نفى البنك المركزي إعطاء تعليمات للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة أو تقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيون. قال البنك في بيان له اليوم، إن كل التعليمات الرقابية يتم تأسيسها على معايير ومؤشرات مالية واقتصادية ولا تأخذ في الاعتبار مطلقًا أي معايير شخصية أو فئوية وبالتالي فإنها لا يستقيم من أي منطلق إصدار تعليمات تنطوي على التمييز بين المواطنين. كما شدد على أن كل وحدات الجهاز المصرفي تقدم جميع الخدمات المصرفية لكافة فئات المواطنين وفقًا للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدى البنوك.