"المركزي" ينفي إعطاء تعليمات بتقليص تعاملات البنوك مع المحامين وضباط الشرطة والصحفيين

نفي البنك المركزي ما تردد مؤخرًا عن إعطاء تعليمات للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة أو تقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين.
وأكد البنك المركزي، في بيان له اليوم الأحد، أن كافة التعليمات الرقابية يتم تأسيسها علي معايير ومؤشرات مالية واقتصادية ولا تأخذ في الاعتبار مطلقًا أية معايير شخصية أو فئوية وبالتالي فإنه لا يستقيم من أي منطلق إصدار تعليمات تنطوي علي التمييز بين المواطنين.
وشدد علي أن كافة وحدات الجهاز المصرفي تقدم جميع الخدمات المصرفية لكافة فئات المواطنين وفقًا للمعايير والضوابط الائتمانية التي تكفل سلامة أموال المودعين لدي البنوك.
جاء بيان البنك المركزي ردًا علي ما نشر بشأن قيام أحد المحامين برفع دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ضد محافظ البنك المركزي للمطالبة بإلغاء ما تم وصفة بقرار صادر للبنوك بعدم إصدار بطاقات ائتمانية للعاملين بمهنة المحاماة.