البارزاني: اختلاط دماء 'البيشمركة' في جبهات القتال أساس وحدة شعب كردستان

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، أهمية وحدة صف الشعب الكردي وأن لا تؤثر الخلافات السياسية علي قوات 'البيشمركة' الكردية.. وقال:'إن اختلاط دماء البيشمركة في جبهات القتال هو أساس وحدة شعبنا، ولابد أن تكون ملهمة للسياسيين للحفاظ علي هذه الوحدة'.
وأضاف:' أن الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب القرار الأخير وأن الأحزاب وانشطتها السياسية ما هي إلا وسائل لخدمة المصالح العليا للشعب وان هذه المصالح هي فوق كل شيء وأي خلاف ينشب يحسمه الشعب ليس حزب واحد فقط'.
وشدد الرئيس البارزاني - في بيان لرئاسة إقليم كردستان - علي أن واجب قوات البيشمركة 'هو واجب مقدس' ومرتبط بمصير شعب كردستان، منوها إلي أن شهداء البيشمركة ضحوا بحياتهم لحماية أرض كردستان، وأضاف:' أن شعبنا ضحي كثيرا ويجب وضع حد لهذه المعاناة التي مازال يمر بها وان يحصل بنفسه علي حقوقه دون أن ينتظر أشخاصا آخرين'.
وكان البارزاني قد اجتمع مع قادة البيشمركة في جبهات قتال تنظيم'داعش' الإرهابي أمس/الجمعة/ في جنوب وغرب كركوك ومخمور والكوير للاطلاع علي أوضاع هذه القوات في جبهات القتال، وبارك لهم وأفراد قوات البيشمركة بمناسبة عيد الفطر المبارك وشكرهم لما يقدموه من صمود وتضحيات من أجل أن يعيش شعب كردستان في أمان وسلام.
يذكر أن رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أكد مؤخرا حاجة الجهات السياسية في الإقليم إلي مزيد من التفاوض والتوافق حول المسائل الخلافية حول تعديل الدستور وصلاحيات رئاسة كردستان في هذا الظرف الحساس.. وقال:' إنه عبر الحوار بين جميع الجهات السياسية نستطيع حل جميع المشكلات والمسائل التي تتحدث عن المستقبل'.
تجدر الإشارة إلي أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تنتهي في 19 أغسطس2015، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، حيث يتولي رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولي بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل علي نسبة 69% من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حدوث توافق بين الحزبين الرئيسيين بكردستان علي طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني علي تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني علي تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.