البارزاني: مشروع تعديل صلاحيات رئاسة إقليم كردستان بالبرلمان "خطر على مبدأ التوافق"

وصف رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني تقديم مشروع قانون لتعديل صلاحيات رئاسة الإقليم لبرلمان الإقليم بأنه "خطر على مبدأ التوافق" والحكومة المشكلة في أربيل.
وقال : انني "أرسلت خطابا لرئاسة برلمان كردستان قبل عامين طلبت فيها من الاحزاب السياسية حسم مسألة رئاسة الاقليم بالتفاهم، وقبل اشهر اجتمعت مرة اخرى مع الاحزاب وطلبت منهم ايجاد حل سريع لهذه المسألة".
وأضاف: انه "وفي الفترة السابقة اديت جميع واجباتي الاساسية عن طريق التوافق والمشاورات باحترام مبدأ التوافق والاتفاق بين الاحزاب بل وساعدتهم على ان يأخذ هذا التوافق صيغته القانونية، ورغم الملاحظات التي كانت لدينا حول القانون رقم 4 لسنة 2015 لبرلمان كردستان لكني وقعت عليه للحفاظ على وحدة الصف، وأن مسودة الدستور كانت قد تم اقرارها والتصويت عليها من قبل 96 نائبا في برلمان كردستان، ولم يعرض الدستور للاستفتاء من اجل الحفاظ على وحدة صف شعبنا.
وطالب البارزاني - في بيان صادر عن رئاسة الإقليم مساء اليوم/الاثنين/- الاحزاب السياسية في اقليم كردستان بالحفاظ على مصلحة الشعب الكردي بالابتعاد عن المصالح الضيقة ومراعاة المصالح الوطنية العليا والظرف الاستثنائي والحساس الذي يمر به الاقليم، والعودة لمبدأ التوافق لانه بالتوافق وحده نستطيع معالجة المسائل الوطنية الاساسية من ضمنها مسألة رئاسة الاقليم.
ودعا البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية إلى التفكير بعمق لغيجاد الحلول المناسبة للأزمة المالية والحرب ضد تنظيم (داعش) الإرهابي ومسألة قوات "البيشمركة" وان يهتموا بهم بشكل استثنائي.
يذكر أن برلمان كردستان العراق عقد جلسة يوم/الثلاثاء/ الماضي برئاسة يوسف محمد وحضور 57 نائبا، وقاطعتها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني(حزب رئيس الإقليم مسعود البارزاني) والكتلتين المسيحية والتركمانية في البرلمان.. كما حضرها ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وممثلو قنصليات أمريكا وألمانيا وتركيا وفرنسا ومصر وإيران وممثل الامم المتحدة في الإقليم.
وتضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان العراق، وأحال البرلمان المشروع إلى اللجنة القانونية .
يذكرأن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تنتهي في 19 أغسطس2015م، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، حيث يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حدوث توافق بين الحزبين الرئيسيين بكردستان على طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.
ويحظي البارزاني باحترام كبير بين قطاعات واسعة من سكان كردستان، وقادر على القيام بدور فعال في العملية السياسية حتى لو كان خارج السلطة، بوصفه رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني وهو يمكن ان يدعم مرشح حزبه في الانتخابات المقبلة ويوجه سياسة الإقليم عن طريق ممثلي حزبه في الحكومة والبرلمان.