البارزاني: اختلاط دماء «البيشمركة» في جبهات القتال أساس وحدة شعب كردستان

أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، أهمية وحدة صف الشعب الكردي وأن لا تؤثر الخلافات السياسية على قوات «البيشمركة» الكردية.. وقال:«إن اختلاط دماء البيشمركة في جبهات القتال هو أساس وحدة شعبنا، ولابد أن تكون ملهمة للسياسيين للحفاظ على هذه الوحدة».
وأضاف:«أن الشعب هو مصدر السلطات وهو صاحب القرار الأخير وأن الأحزاب وانشطتها السياسية ما هي إلا وسائل لخدمة المصالح العليا للشعب وان هذه المصالح هي فوق كل شيء وأي خلاف ينشب يحسمه الشعب ليس حزب واحد فقط».
وشدد الرئيس البارزاني- في بيان لرئاسة إقليم كردستان- على أن واجب قوات البيشمركة «هو واجب مقدس» ومرتبط بمصير شعب كردستان، منوها إلى أن شهداء البيشمركة ضحوا بحياتهم لحماية أرض كردستان، وأضاف:«أن شعبنا ضحى كثيرا ويجب وضع حد لهذه المعاناة التي مازال يمر بها وان يحصل بنفسه على حقوقه دون أن ينتظر أشخاصا آخرين».
وكان البارزاني قد اجتمع مع قادة البيشمركة في جبهات قتال تنظيم(داعش) الإرهابي أمس/الجمعة/ في جنوب وغرب كركوك ومخمور والكوير للاطلاع على أوضاع هذه القوات في جبهات القتال، وبارك لهم وأفراد قوات البيشمركة بمناسبة عيد الفطر المبارك وشكرهم لما يقدموه من صمود وتضحيات من أجل أن يعيش شعب كردستان في أمان وسلام.
يذكر أن رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، أكد مؤخرا حاجة الجهات السياسية في الإقليم إلى مزيد من التفاوض والتوافق حول المسائل الخلافية حول تعديل الدستور وصلاحيات رئاسة كردستان في هذا الظرف الحساس.. وقال:«إنه عبر الحوار بين جميع الجهات السياسية نستطيع حل جميع المشكلات والمسائل التي تتحدث عن المستقبل».
تجدر الإشارة إلى أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني تنتهي في 19 أغسطس2015، ولا تسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية ثالثة، حيث يتولى رئاسة الإقليم منذ عام 2005، بعد أن تم انتخابه للولاية الأولى بالبرلمان، وأعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2009 عن طريق الانتخاب المباشر وحصل على نسبة 69% من الأصوات، وفي عام 2013 وقبيل انتهاء فترة ولايته الثانية، وبسبب عدم حدوث توافق بين الحزبين الرئيسيين بكردستان على طرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، وافق الاتحاد الوطني الكردستاني على تمديد ولاية رئيس الإقليم لمدة سنتين مقابل موافقة الحزب الديمقراطي الكردستاني على تعديل بعض المواد في مشروع الدستور، وبسبب ذلك لم تجر الانتخابات الرئاسية في عام 2013.