أكد شادي عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان علي أن طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان بزيارة السجون والتفتيش عليها هي خطوة طموحة من المجلس تصطدم بالتشريعات القانونية الحالية ونص مواد الدستور الحالي التي تتحدث عن المجالس القومية المتخصصة مؤكداً علي أن التفتيش المفاجئ علي السجون هو أمر متخصص بمن له حق الضبطية القضائية. وأضاف عبد الكريم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج صباح أون علي فضائية اون تي في أن المجلس القومي لحقوق مازال به ارتباك وتخبط في قراراته حيث أنه مازال يتعامل علي أنه جمعية أهلية ولا يستطيع أن يدير أعماله بصفته القانونية التابعة للحكومة كهيئة استشاريه للحكومة. وأكد عبد الكريم علي أن القومي لحقوق الإنسان خاضع للرقابة للجهاز المركزي للمحاسبات علي اعتبار أن هذه أموال عامة باعتباره مؤسسة حكومية يتم تمويله من قبل الحكومة الرسمية