«الغرياني»: تعديلات الحكومة على قانون «القومي لحقوق الإنسان» كارثية

مشيرًا إلى أن وزارتي الداخلية والعدل اعترضتا على تقنين حقنا في زيارة السجون...

وصف المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بعض تعديلات وزارة العدل، على مشروع القانون الجديد للمجلس، بأنها «كارثية وتهبط بتصنيف المجلس لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة من الفئة (أ) إلى الفئة (ب)».
وأضاف «الغرياني»، أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الأحد، إن الحكومة عدلت المادة المتعلقة باستقلال المجلس، بإضافة فقرة تقول: ما عدا رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأضاف: هذه الجملة لم تكن في القانون القديم، ولم يكن المجلس خاضعا للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأشار إلى أننا وضعنا في مشروعنا للقانون الجديد نصا يخوّل للمجلس زيارة السجون ومقابلة السجناء وبحث شكاواهم، وقد كان المجلس يباشر هذا الأمر دون نص من خلال اللجوء للنيابة العامة، التي كانت تصدر قرارا بالسماح بزيارة السجناء بعد التنسيق مع مصلحة السجون، وكنا ننتظر لعدة أيام حتى السماح لنا بالزيارة».

وقاطع النائب نبيل عزمي، المستشار الغرياني، قائلا: «هذا اتهام للنيابة العامة بالتواطؤ»، فرد الغرياني: «أنا ابن النيابة العامة، ودخلتها قبل بلوغ سن الرشد، وكلها شرف واستقلال، ولست أنا من أوجه لها الإهانة».

وقال الغرياني، إن وزارة العدل، عدلت النص الذى يقرر أحقية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون بإضافة عبارة تقول: «بالتنسيق مع النيابة العامة»، وعلق بقوله: «هذه الإضافة ألغت النص كله».

وأضاف: تحدثت مع وزيرى العدل، السابق والحالى، بشأن تلك التعديلات، وكلاهما اقتنع بوجهة نظرى، وحين تحدثت مع المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشئون القانونية، أخبرنى أن الحكومة حذفت العبارة المتعلقة برقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على المجلس، ومازال التذييل الخاص بالتنسيق مع النيابة العامة فى زيارة السجون كما هو.

ودارت مناقشات عديدة بين الغريانى، والنواب، حول «زيارة السجون»، واقترح النائب الإخوانى صلاح موسى، وضع كاميرات مراقبة داخل السجون»، وقال: «مهما كانت الزيارات مفاجئة فمصلحة السجون ستعلم بها، والسجون الجنائية ليست إصلاحا وتهذيبا وإنما تدمير».

ورفض الغريانى، مقترح بعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالشورى، بمنح أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان حق «الضبطية القضائية».

وقال الغريانى أمام اللجنة أمس: «رأينا عدم النص فى القانون الجديد، على الضبطية القضائية لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، لأن الضبطية القضائية، إما عامة لرجال الشرطة، وإما خاصة لمفتشى التموين والمفتشين البيطريين وغيرهم، والضبطية الخاصة لا تكون إلا بمعونة رجال الضبطية القضائية العامة من رجال الشرطة».

وأضاف: «سنفتش عن حقوق الإنسان، في أقسام البوليس والسجون ومباحث أمن الدولة، والمنشآت العسكرية مثل معسكر الأمن المركزى فى الجبل الأحمر الذى زرناه، وبالتالى فكرة الضبطية القضائية ستجلب لنا المشكلات».