«الغريانى»: تعديلات «العدل» على قانون «القومى لحقوق الإنسان» كارثية

وصف المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التعديلات التى أجرتها وزارة العدل، على مشروع القانون المقدم من المجلس، ب«الكارثية»، قائلاً خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أمس، لمناقشة مشروع لتعديل قانون «القومى لحقوق الإنسان»: «إن المجلس عندما أعد مشروع القانون راعى فيه أن يكون له اختصاص حقيقى، ومستقل، ليتمكن من أداء عمله بحياد، ويستمر فى التصنيف (أ) فى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان، إلا أن (العدل) أدخلت تعديلات على المشروع بعضها كارثى، تجعلنا ننخفض إلى التصنيف (ب، ج)، فبدلاً من أن تدعم استقلال القومى لحقوق الإنسان، جعلته تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما لم يكن موجوداً فى القانون القائم».
وأشار الغريانى، إلى أن هناك تعديلاً آخر، على المادة التى تسمح للمجلس بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز ومقابلة السجناء، وأضافت «العدل» إليها عبارة «بالتنسيق مع النيابة العامة»، ما يلغى الهدف من المادة، حسب قوله، موضحاً أن أعضاء المجلس كانوا يزورون السجون، بعد تقديم طلب للنيابة العامة لتحديد موعد مع مصلحة السجون، وفى الغالب يحدد الموعد بعد نحو أسبوع من تقديمه. وقاطعه النائب عادل عفيفى قائلاً: «على ما يكونوا رتبوا أمورهم»، وتابع الغريانى «يذهب أعضاء المجلس للسجن فلا يجدون أى شىء».
ورد النائب نبيل عزمى: «هذا اتهام للنيابة العامة بالتواطؤ مع السجون»، وهو ما نفاه الغريانى قائلاً: «النيابة العامة فى مأزق لأنه لا يوجد نص فى القانون يسمح لنا بزيارة السجون، وهناك خطابات أُرسلت من مصلحة السجون لوزير الداخلية بهذا المضمون، إلا أن الوزير لم يعترض على زيارتنا، لذلك نحن فى حاجة إلى نص يعطينا الشرعية لزيارة السجون».
وأضاف الغريانى أنه تحدث مع كل من وزيرى «العدل» السابق والحالى، ومع المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية، حول اعتراضات المجلس على تعديلات «العدل»، فاقتنعوا بوجهة نظره، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء ألغى رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لكن مسألة التنسيق مع النيابة العامة فى زيارة السجون ما زالت قائمة.
وكشف الغريانى، عن أن «القومى لحقوق الإنسان»، لديه مشروع للارتقاء بمستوى السجون ستجرى مناقشته مع وزارة الداخلية، وأن إحدى الحكومات الأجنبية مستعدة لتمويله عن طريق رفع الإمكانيات المادية للسجون.