المطالبة بدور أقوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان

حقوق الإنسان‏..‏ كلمتان كثيرا ما تترددان علي الأذان دون أن نشعر بأثر لهما علي أرض الواقع‏,‏ ولعل أهداف ثورة‏52‏ يناير ما هي إلا صورة من صور حقوق الإنسان‏.. مثل الحق في المسكن والمأكل والمشرب والحياة الكريمة, طالبت بها الأديان قبل المعاهدات الدولية, لكن كثيرا ما افتقدنها, لكن بعد إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان فأمامه تحديات عظيمة وكسرلكثير من القيود والمعوقات.. فكلنا يعلم أن للإنسان حقوقا مدنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية لكل المواطنين والمواطنات.. فكيف يضمن المجلس أن يصل للمواطن المصري هذه الحقوق؟
المواطنون يطالبون المجلس بأن يكون له تأثير مباشر في كل التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان, وأن يكون له جهة لتقصي الحقائق في كل الأجهزة والمؤسسات الرسمية لرصد الانتهاكات والمحاسبة القانونية, وأن ينشر ثقافة الالتزام بحقوق الإنسان داخل هذه المؤسسات, مع الاهتمام بحقوق العمال ومتلقي المعاشات والإعانات الاجتماعية وتحقيق علاقة مباشرة بين المجلس والمواطنين ليس فقط في القارة, بل من خلال وجود حقيقي في كل المحافظات.. وغيرها.
في البداية يقول حافظ أبو سعدة رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: إن المجلس بعد تشكيله الجديد يضع كرامة الإنسان علي رأس قائمة اهتمامته, لكن هناك حاجة إلي مزيد من الصلاحيات للتحقيق في الشكاوي ومشاكل الناس, وهو ما نطلبه من الحكومة أن تعين لنا جهة ما تكون مسئولة عن الرد علي الشكاوي التي نرسلها إليها بحيث لا تأتي لنا تلك الردود الواهية غير المقنعة التي ترد من بعض الجهات ونعمل علي تعديل قانون المجلس, بحيث يكون لنا الحق في أن نتوجه للمؤسسات والجهات المختلفة والتحقيق في أية انتهاكات تم إبلاغنا بها, ولنا أيضا حق تلقي إجابات وردود محددة لهذه الشكاوي وأن يكون من حقنا التدخل القانوني لمساعدة الضحايا, وبالنسبة للتشريعات القانونية فقد أرسلنا خطابا للحكومة بأن نراجع التشريعات قبل أن تصبح قوانين ونبدي الرأي فيها في حالة أي تشريع يتوافق مع حقوق الإنسان.
إعادة إنتاج
ويلتقط الخيط جورج اسحق المنسق الأسبق لحركة كفاية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.. يقول: نحن نعمل علي أن نعيد انتاج المجلس بشكل مختلف, فلا يظل مجلسا لتلقي التقارير فقط, بل يكون له دور فاعل في حل المشكلات, فهناك أعضاء قدامي يشكون من أن كان لديهم الكثير من المشروعات والأعمال التي يقدمونها, لكنهم لم يستطيعوا ذلك نتيجة اليد الطولي لأمن الدولة, وهذا لم يعد موجودا.. لذا آن الأوان لأن يكون المجلس فاعلا وليس متفرجا, ونطالب بأن يكون هناك وجود في كل مركز شرطة, وأن يذهب أعضاء من المجلس للسجون ويراقبونها.. وهل هناك ممارسة لحقوق الإنسان أم لا؟, وأن نكون من ضمن أعضاء اللجنة التشريعية التي تضع أي تشريع يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليكون لنا رأي في هذه التشريعات, والتواصل مع المواطنين بعد أن يكون لنا مقر دائم حيث يمكنهم الحضور إلينا وتلقي شكواهم من خلال لجنة الشكاوي والوحدة القانونية التي تدافع عنهم, فسوف نعمل في الفترة المتبقية من عمر المجلس( حوالي ستة أشهر) علي أن يكون للمجلس دور ايجابي وإن كان له مقر في أسيوط وسوهاج, فسوف نطالب بأن يكون له مقار في كل المحافظات الأخري حتي نجد له الحل الأمثل لها.
ويطالب جورج اسحق برفع حالة الطواريء فورا لأنها تعرقل حركة الأعمال الموجودة حاليا, ويشير إلي أن من حق أي شخص أن يتقدم بمظلمته ليتم التحقيق فيها, وسوف نتابعها.
حقوق لا تتحقق
الإعلامية د.درية شرف الدين عضو لجنة الحقوق المدنية والسياسية ولجنة الحقوق الثقافية: تشير إلي أن في السابق كان يقال عن المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه مجرد ديكور.
وقد كان المواطن المصري متهما بأنه لا يبحث إلا عن لقمة العيش.. ولا ينشغل إلا بدخل أسرته, وإن كان هذا به بعض الصواب إلا أنه علي المستوي الشعبي العام بدأ يتداخل مع البسطاء مثل الانتخاب والترشيح وأن يكون هناك دستور.. فالحياة تعتمد علي الحياة الدستورية والنيابية... الخ
ولكننا نجد أن من معجزات الثورة أنه بالرغم من التعليم المهتريء أن تنتج عنه ثورة الشباب المستنير تعتمد بالدرجة الأولي علي تكنولوجيا المعلومات, حتي بعض الاعتصامات التي حدثت كانت دليلا علي الوعي السياسي...
فالفترة الأخيرة أدخلت الوعي إلي بعض المواطنين بعد أن كانوا يتخيلون أن ليس هناك فرصة للتغيير, وليس بالإمكان أبدع مما كان وأننا أفضل من شعوب كثيرة.
وحول ما إذا كان يمكن للمجلس التأثير المباشر في التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الإنسان تقول هناك مطالبة بالفعل, بأنه قبل صدور القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان لابد ان يتسني للمجلس ان يناقشها ويبدي الرأي فيها.
الكاتب يوسف القعيد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: يوضح ان القانون الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تم وضعه قبل عدة سنوات, ولذا لابد من بعض التغييرات بلائحته لتجعله أكثر فاعلية عما قبل, وإلي أن يتم هذا فقد قمنا بعقد اجتماع لتقصي الحقائق لما حدث في قنا وأبو قرقاص, ولجنة الثقافة اصدرت بيانا خاصا بمصادرة ثلاث كتب في مصر, وسوف يتم بحث الإجراءات التي تنتمي للقانون القديم للرقابة علي الكتب الواردة من الخارج والمصدرة للخارج, وسيتم العمل علي أن يكون للمجلس دور أكثر فاعلية مثل حق الضبطية القضائية, والتفتيش علي السجون مع بحث عدم الاكتفاء بتحويل شكاوي المواطنين إلي الجهة المشكو ضدها بل العمل علي إنهائها من خلال انتقال احد العاملين بالمجلس للتحقيق في هذه الشكاوي والوصول إلي حلول لها, فضلا عن التواصل مع المواطنين وإنشاء فروع في جميع المحافظات.
الطابع الحكومي
إسلام لطفي عضو ائتلاف المكتب التنفيذي لشباب الثورة والمحامي المتخصص في القانون الدولي لحقوق الإنسان يري أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان يغلب عليه الطابع الحكومي ويعبر عن رأي الدولة وليس رأي الشعب خاصة في تشكيله الأخير الذي تم قبل ثورة25 يناير, ولذا نتطلع في المجلس الجديد ان يعبر عن الناس بشكل حقيقي ويصبح المدافع الأول عن حقوق الإنسان في مصر.
ويجب علي المجلس ان يقوم بدور رقابي علي مؤسسات الدولة لأن كل هذه المؤسسات بها نقاط تماس بينها وبين حقوق الإنسان.
وحول كيفية زيادة فاعلية المجلس القومي لحقوق الإنسان يقول إسلام لطفي لابد ان يصبح هيئة مستقلة ويقوم مجلس الشعب باختيار اعضائه, ويكون له دور رقابي وليس استشاري, كما يجب ان نعرض علي المجلس التشريعات القانونية وينبغي ان يمثل مصر في المحافل الرسمية المعنية بحقوق الإنسان لانه حتي هذه اللحظة يقوم باعداد التقارير الدورية التي تقدمها إلي مجلس حقوق الإنسان لكن في نهاية الامر تصدر من خلال الدولة التي آن الأوان لأن تعترف به.
اسراء عبد الفتاح ناشطة سياسية ومن شباب التحرير تقول: نحن نخشي من التراجع في القوانين والحقوق التي حصلت عليها المرأة في الفترة السابقة ونحن متمسكين بها لأنها ضمنت استقرارا للمرأة واطفالها إننا نطلب من المجلس القومي لحقوق الإنسان ان يضمن لنا إلغاء قانون الطوارئ باسرع وقت ممكن بما يتضمنه من اعتقال دون وجه حق وتعذيب وعدم تنفيذ احكام القضاء, كما يجب ان يهتم بقضايا المرأة.