ليبيا: تشكيل لجنة تحت مسمي اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية.

جددت الحكومة الليبية رفضها أي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها، ويشمل ذلك دخول أي قطع بحرية أو استهداف أي سفينة إلي هذه المياه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة، حاتم العريبي، في تصريح صحفي اليوم، إن مجلس الوزراء قرر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمي اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن اللجنة تتولي التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل، والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أي عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة.
وأوضح العريبي أن اللجنة مكونة من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات رئيسًا وعضوية كل من نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ووكلاء الوزرات المعنية كالدفاع والخارجية والداخلية والناطق باسم الحكومة والمستشار السياسي لرئاسة الوزراء.
كانت الحكومة الموقتة أنذرت البلدان الأوروبية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنها، جاء ذلك بعد موافقة وزراء الخارجية الأوروبيين، أول من أمس، علي إطلاق عملية بحرية لمكافحة عمليات الإتجار بالبشر. وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي طارق صقر الجروشي إنه يرفض أي عملية عسكرية لمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط.