الحكومة الليبية تجدد رفضها أي عملية داخل مياهها الإقليمية دون التنسيق معها

جددت الحكومة الليبية اليوم الاربعاء المؤقتة رفضها أي عملية داخل المياه الإقليمية دون التنسيق المسبق معها، ويشمل ذلك دخول أي قطع بحرية أو استهداف أي سفينة إلى هذه المياه.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي في تصريح ل "بوابة الوسط" الاخبارية الليبية إن مجلس الوزراء قرر منذ أيام تشكيل لجنة تحت مسمى اللجنة العليا بشأن الهجرة غير الشرعية، ستبدأ اليوم الأربعاء أولى اجتماعاتها.
وأوضح أن اللجنة تتولى التنسيق بشأن متابعة الهجرة بشكل دقيق وعاجل، والتواصل مع الدول ذات الصلة بالموضوع للتنسيق مع الحكومة قبل بدء أي عمليات من شأنها المساس بسيادة الدولة. وكانت الحكومة الموقتة أنذرت البلدان الأوروبية بأنها ستستهدف أي سفينة تدخل مياهها الإقليمية دون إذنها.
كان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد اطلقوا اول امس الاثنين مهمة عسكرية باسم "يونافور ميد"، في البحر المتوسط تهدف للتصدي لشبكات تهريب المهاجرين والقضاء على هذه التجارة ، في إطار جهود أوسع نطاقا للحد من الخسائر البشرية وذلك ردا على التدفق غير المسبوق للمهاجرين الى اوروبا. .
وأفادت مصادر في الاتحاد الأوروبي بأن العملية لها ثلاث مراحل تبدأ بعمليات مراقبة وجمع معلومات حول شبكات تهريب البشر وتهدف في النهاية لمصادرة القوارب والمعدات المستخدمة لنقل المهاجرين إلى أوروبا.
وتؤجل المراحل اللاحقة من المهمة إلى أن يحصل الاتحاد الأوروبي على موافقة السلطات الليبية وتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وتعد ليبيا المحطة الرئيسية لمهربي البشر الذين يدفعون بالمهاجرين عبر البحر. وقال دبلوماسي بارز في الاتحاد الاوروبي طلب عدم الكشف عن هويته إن البعثة ستبدأ بخمس سفن تابعة للبحرية وغواصتين وثلاث طائرات استطلاع وطائرتين بدون طيار وثلاث مروحيات. وفي البداية سيشارك حوالي 1000 من مشاة البحرية، في مقر البعثة بروما وفي عرض البحر.
وأضاف أن الطائرات والسفن ستبدأ في الانتقال إلى مواقعها في الأيام المقبلة، وذلك لكي تكون مستعدة للعمل في الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو. وستكون القاعدة البحرية للمهمة على متن حاملة الطائرات الإيطالية كافور.
وستشمل المرحلتان الثانية والثالثة من العملية الاستيلاء أو حتى تدمير السفن والمعدات في أعالي البحار وفي المياه الليبية وعلى الشواطئ، وهذا يتوقف على نوع التفويض الذي ستحصل عليه العملية بأكملها.