أوروبا توافق رسميا علي عملية بحرية

ضد المهاجرين في المتوسط.. وليبيا ترفض

اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موجيريني ان الاتحاد الاوروبي وافق أمس رسميا علي قيام عملية بحرية لا سابق لها, وتسمي ناف-فور ميد لنشر سفن حربية وطائرات مراقبة تابعة للجيوش الاوروبية قبالة سواحل ليبيا الهدف منها محاربة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط.
وقالت موجيريني في حسابها علي تويتر تم اتخاذ القرار القاضي بقيام عملية بحرية للاتحاد الأوروبي بهدف تعطيل نمط عمل شبكات المهربين في المتوسط.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي الان بدأت التحضيرات. آمل ان يكون كل شيء جاهزا لاطلاق العملية اعتبارا من يونيو بعد تحديد مساهمات الدول الاعضاء في العتاد والعديد.
وشددت علي ضرورة اصدار قرار تحت الفصل السابع للامم المتحدة لاعطاء المهمة اطارا قانونيا ثابتا.
والنص الذي تبناه وزراء الخارجية الاوروبيون بعد اجتماع مع نظرائهم في الدفاع يقترح بحذر عدة مراحل لنشر هذه المهمة غير المسبوقة للتحقق من ان العمليات البحرية الاوروبية تحترم القانون الدولي.
وجاء في النص ان الاوروبيين سيطلقون دون الحصول علي الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي اعتبارا من يونيو عملية رصد ومراقبة لشبكات الهجرة من خلال جمع معلومات وتسيير دوريات في اعالي البحار. الا ان اي عملية اكثر حزما لن تنفذ قبل تبني قرار في مجلس الامن الدولي. وهذا التصويت لن يحصل قبل نهاية الاسبوع وفقا لمصدر اوروبي.
وفي حال وافقت الامم المتحدة, يمكن للاوروبيين الصعود علي متن المراكب التي تستخدم في تهريب البشر وتفتيشها ومصادرتها وارغامها علي تغيير مسارها في اعالي البحار وايضا في المياه الاقليمية الليبية.
جاء ذلك بينما اعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا امس رفضها للعملية البحرية, اذا جري تطبيقها من دون تنسيق معها, بحسب ما افاد المتحدث باسم الحكومة.
وقال حاتم العريبي اي تعامل عسكري( مع مسألة الهجرة غير الشرعية) ينبغي ان يكون بالتعاون مع السلطات الليبية المختصة, مضيفا لن ترضي الحكومة باي خرق للسيادة الليبية.
وتابع المتحدث ان الحكومة لن توافق علي الخطة الا اذا كانت بالتنسيق معها, مشيرا الي ان هذه الحكومة التي تعمل من شرق البلاد اكدت في اكثر من مناسبة ان اي تعامل مسلح مع القوارب داخل المياه الليبية او خارجها لا يعتبر عملا انسانيا.