ليبيا تترقب الحل العسكرى وجهود لدفع الحوار

تعيش ليبيا حالة من الترقب لمستقبلها حيث مازالت العمليات العسكرية مستمرة فى حين تدعو جميع الأطراف فى أوروبا والولايات المتحدة ودول الجوار لاتخاذ الحوار طريقا للوصول إلى حل سلمى لإخراج الشعب الليبى من معاناته، بالإضافة إلى هذا تبقى الهجرة غير الشرعية كابوسًا يطارد أوروبا وليبيا على حد سواء خاصة وأن أوروبا تعتزم توجيه ضربة عسكرية للسواحل الليبية للقضاء على هذه الظاهرة فى الوقت الذى رفضت فيه الحكومة الشرعية بليبيا لهذه الخطوة واعتبرتها انتهاكًا لأراضيها الليبية».
كانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الليبية قد رحبت بانهاء الاقتتال وأعمال العنف التى تمر بها ليبيا والسعى لتحقيق مصالحة وطنية شاملة بين أطراف النزاع فى ليبيا لحقن الدماء وتحقيق السلام بين الأشقاء وأعلنت اللجنة أن الوضع فى ليبيا لن يتم احتواءه إلا بالجهود السلمية والدبلوماسية مع نبذ العنف والإرهاب وشددت على أهمية التعاون مع الأمم المتحدة بالإضافة إلى التواصل مع دول الجوار للتوصل إلى حل دون اللجوء للتدخل الخارجى.
وطالبت اللجنة بحل ملفات عديدة على رأسها ملف المهجرين والنازحين الليبيين بالداخل والخارج وبحث طرق عودتهم إلى أرض ليبيا بالإضافة إلى ملف المعتقلين والسجناء منذ فبراير 2011 وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف داخل ليبيا.
وعلى الرغم من جميع المساعى الرامية إلى الحوار فى ليبيا فعلى الأرض يختلف الأمر ففى مدينة بنغازى شرق البلاد وقعت اشتباكات بين الجيش وجماعات مسلحة متشدد نتج عنها مقتل جنديان ليبيان وإصابة 15 آخرون ألا أن قوات الجيش استطاعت تحقيق تقدما فى ثلاثة أحياء فى حين فرضت المليشيات سيطرتها على عدة أحياء فى المنطقة الساحلية التجارية.
ومن ناحية أخرى قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى إنشاء قوة بحرية فى البحر المتوسط تستهدف العصابات التى تقوم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا سعيا كما تسعى تلك القوة إلى القاء القبض على المهربين و تدمير سفنهم قبالة سواحل ليبيا لايقاف أعداد المهاجرين غير الشرعيين.
وصرحت فيدريكا موجيرينى مسئولة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى أن قرار إنشاء قوة بحرية للقضاء على عصابات التهريب سيفكك أنشطة شبكات التهريب والمتاجرين بالبشر فى البحر المتوسط، ومن المتوقع أن تمثل القوة البحرية فى البحر الأبيض المتوسط وتتضمن القوة سفينة الأسطول الملكى لايم باى والتى تحمل 200 من مشاة البحرية وثلاث مروحيات ميرلين و فئة جديدة من القوارب البحرية مدرعة.
كما حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسى ينس شتولتنبرج أوروبا على اتخاذ الأمم المتحدة قرار بالموافقة على تكوين قوة بحرية للقضاء على الهجرة غير الشرعية وتجارة البشر. وجدير بالذكر أنه دون الحصول على تفويض من الأمم المتحدة لن تتمكن القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى من التدخل فى المياه الإقليمية الليبية وعلى السواحل الليبية للتحفظ على السفن المشتبه بها.
أما عن الموقف الليبى الرسمى فقد اعترضت الحكومة المؤقتة على قرار الاتحاد الأوروبى بالتدخل العسكرى ضد عصابات مهربى البشر وقال المتحدث الرسمى باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبى إن الحكومة لا تقبل بهذا القرار وترفض أى نوع من الانتهاك ضد سيادة الدولة الليبية وحدودها كما عبر العريبى عن رغبة الحكومة المؤقتة فى التعاون الكامل مع الاتحاد الأوروبى بهذا الخصوص لكن حسب الطرق الطبيعية والرسميّة المتعارف عليها بين الدول.