منظمة التحرير الفلسطينية تشكّل لجنة للاتصال مع الفصائل لتشكيل حكومة وحدة وطنية

قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع كافة الفصائل للتشاور، بهدف الوصول إلي حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الاثنين وذلك لبحث الأوضاع والتطورات السياسية الراهنة، وأكدت اللجنة ترحيبها بكل الجهود الدولية الهادفة إلي دفع جهود التسوية السياسية إلي الأمام علي أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
ودعت اللجنة إلي دعم التوجه الفلسطيني في المحافل الدولية، خاصة في مجلس الأمن الدولي والاعتراف بدولة فلسطين علي جميع الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 والقدس عاصمة لها، وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي كأساس لاستئناف عملية سياسية جادة ومسؤولة برعاية دولية تقضي إلي تسوية سياسية توفر الأمن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلي ديارهم وفق القرار الأممي 194، كما دعت إلي إنفاذ ميثاق جنيف الرابع الصادر في 1949 علي أراضي دولة فلسطين التي تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وناقشت اللجنة التنفيذية، الوضع الحكومي والعراقيل التي تضعها حركة حماس في طريقها، وتحول دون تمكنها من أداء دورها والنهوض بمسؤولياتها في توحيد عمل المؤسسات والإدارات الرسمية، ومواصلة عملها من أجل تخفيف المعاناة التي تعيشها الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة نتيجة سياسة الحصار والخنق الاقتصادي وسياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها دولة الاحتلال علي القطاع الصابر الصامد، وتمكينها كذلك من النهوض بمسؤولياتها نحو إعادة إعمار ما دمرته الحروب العدوانية التي شنتها إسرائيل علي القطاع.
وحذرت اللجنة من محاولات حركة حماس إبرام أي اتفاق منفرد مع دولة الاحتلال بحجة التهدئة لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر الانزلاق نحو حلولاً تقضي إلي دولة ذات حدود مؤقتة لتحويل قطاع غزة إلي كيان منفصل ومواصلة الاستفراد بالضفة الغربية باعتبارها المجال الحيوي لمشاريع التهويد والضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية.
وفي شأن الوضع الحكومي، قررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل الفلسطينية كافة من أجل التشاور وصولا إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، ينضوي الجميع في إطارها من أجل توحيد المؤسسات والإدارات الرسمية علي طريق طي صفحة الانقسام الأسود، وتتولي كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخري تشريعية متزامنة في أقرب الآجال علي أساس قانون التمثيل النسبي الكامل.
وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام التطورات تشهدها الأرض الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967، خاصة الأعمال الإرهابية التي يقوم بها المستوطنون، واعتداءاتهم المتواصلة علي المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وأمام إرهاب الدولة التي تقوم به دولة الاحتلال واستسهالها الضغط علي الزناد، وما يترتب علي ذلك من ضحايا شبه يومية في صفوف المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت، إدانتها لهذه الأعمال الإرهابية، وأعمال القتل شبه اليومية، داعية المجتمع الدولي إلي التدخل وممارسة الضغط علي دولة الاحتلال ودفعها إلي وقف هذه الأعمال الإرهابية شبه اليومية التي يتعرض لها المواطنون الفلسطينيون تحت الاحتلال.
كما توقفت أمام سياسة حكومة إسرائيل وإصرارها علي مواصلة النشاطات الاستيطانية في القدس وباقي المحافظات الفلسطينية وعلي تطبيق قوانين الكنيست علي المستوطنين في الأراضي المحتلة، عملاً بالوعود التي قدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لقادة المستوطنين في حملته الانتخابية للكنيست، والاتفاقيات التي عقدها مع حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، وقادة المستوطنين، وتعهد فيها بمواصلة سياسة التهويد والتطهير العرقي في مدينة القدس المحتلة ومناطق الأغوار الفلسطينية، وبمواصلة النشاطات الاستيطانية في مختلف مناطق الضفة الغربية لقطع الطريق علي حل الدولتين.
وقررت اللجنة اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الأرض من غول الاستيطان بتوفير الدعم للمقاومة الشعبية وحركة المقاطعة لمنتجات الاحتلال، ومواصلة العمل، من أجل تعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية من خلال مواصلة الانضمام إلي مؤسسات وأجهزة ومنظمات الأمم المتحدة ووكالاتها، والاتفاقيات المنبثقة عنها، وبما يعزز فرص مساءلة ومحاسبة دولة إسرائيل علي هذه السياسة وعلي هذه النشاطات الاستيطانية المحرمة دولياً، والتي تندرج وفق اتفاقيات جنيف الأربع بشكل عام، ووفق لنظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بشكل خاص في إطار جرائم الحرب.
وثمّنت اللجنة التنفيذية ما قامت به اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، لتقديم كل ما طلبته المحكمة من دولة فلسطين من ملفات الاستيطان والعدوان علي قطاع غزة والأسري.
وناقشت اللجنة التنفيذية، سياسة التقليصات التي أعلنت عنها وكالة 'الأونروا' مؤخرا، والمتمثلة بتخفيض خدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، ووجهت الدعوة إلي الدول المانحة والدول العربية وطالبتها بسرعة التحرك والبحث في توفير الحلول الفورية اللازمة المالية التي تشهدها وكالة الغوث وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها.
وحيّت اللجنة التنفيذية، الأسري الفلسطينيين البواسل، ودانت استمرار حكومة إسرائيل في اعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني وسياسة الاعتقالات الجماعية التي تمارسها سلطات وقوات الاحتلال، والممارسات التعسفية غير الإنسانية لسلطات السجون الإسرائيلية بحق الأسري الفلسطينيين، وحمّلت حكومة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسري المضربين عن الطعام في سجونها، وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات.