نفي وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف وجود زيادة مضطردة في طلبات اللجوء إلي فرنسا، لافتا الي أنه علي العكس شهد العام الماضي انخفاضا في هذه الطلبات مقارنة بعام 2013. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أن عام 2013 قد شهد تسجيل 66251 طلب لجوء في مقابل 64536 في عام 2014 وهو ما يعادل انخفاض بنسبة 2.6%. ودعا كازنوف - في حديث نشر أمس الأحد في صحيفة 'لوباريزان' - الي التعامل بإنسانية مع اللاجئين الذين فروا من بلدانهم بسبب الحروب، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم اعادة فئة أخري من المهاجرين تركت بلادها بحثا عن العمل أو لتحسين وضعها الاقتصادي الي بلدانها الأصلية عن طريق وكالة 'فرونتكس' المختصة بمراقبة حدود الإتحاد الأوروبي. وحول الهجرة عبر المتوسط الي أوروبا، أشار برنار كازنوف الي أن الوسائل الممنوحة لفرونتكس قد تضاعفت ثلاث مرات، ما سمح بإغاثة آلاف الأشخاص تعرضوا للغرق خلال الأسابيع الماضية في البحر المتوسط. كما جدد وزير الداخلية الفرنسي رفض بلاده لاعتماد نظام حصص لتوزيع المهاجرين في أوروبا، واصفا تلك الفكرة بالهزلية. وكان رئيس وزراء فرنسا قد صرح - في منتصف الشهر الماضي - بأن بلاده قد فعلت الكثير واستقبلت خمسة آلاف لاجئ سوري 4500 لاجئ عراقي منذ 2012، وأضاف ' وسنواصل القيام بذلك مع الحرص أن تكون الجهود موزعة بإنصاف'، مذكرا بأن فرنسا وإيطاليا والمانيا وبريطانيا والسويد تستقبل 75 بالمئة من اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا. يشار الي أن المفوضية الأوروبية تقدمت بخطة الشهر الماضي نصت علي حصص اجبارية لتقسيم عادل للاجئين، وفي حال حصول تدفق للمهاجرين الي بعض الدول خصوصا تلك المطلة علي البحر المتوسط يتم توزيع هؤلاء علي دول الاتحاد الأوروبي. وتعد مسألة الهجرة من الموضوعات الشائكة في فرنسا، وتستغل لأغراض انتخابية من قبل المعارضة اليمينية واليمين المتطرف الذي يتبني خطابا مناهضا لأوروبا والهجرة، ويدعو بانتظام الي مراجعة اتفاقيات شينجن الخاصة بحرية التنقل في الإتحاد الأوروبي.