نفى وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف وجود زيادة مضطردة في طلبات اللجوء الى فرنسا ، لافتا الى أنه على العكس شهد العام الماضي انخفاضا في هذه الطلبات مقارنة بعام 2013. وكانت وزارة الداخلية الفرنسية قد أعلنت أن عام 2013 قد شهد تسجيل 66251 طلب لجوء في مقابل 64536 في عام 2014 وهو ما يعادل انخفاض بنسبة 2.6٪. ودعا كازنوف - في حديث نشر اليوم الأحد في صحيفة (لوباريزان) - الى التعامل بإنسانية مع اللاجئين الذين فروا من بلدانهم بسبب الحروب، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم اعادة فئة أخرى من المهاجرين تركت بلادها بحثا عن العمل أو لتحسين وضعها الاقتصادي الى بلدانها الأصلية عن طريق وكالة (فرونتكس) المختصة بمراقبة حدود الإتحاد الأوروبي. وحول الهجرة عبر المتوسط الى أوروبا ، أشار برنار كازنوف الى أن الوسائل الممنوحة لفرونتكس قد تضاعفت ثلاث مرات ، ما سمح بإغاثة آلاف الأشخاص تعرضوا للغرق خلال الأسابيع الماضية في البحر المتوسط. كما جدد وزير الداخلية الفرنسي رفض بلاده لاعتماد نظام حصص لتوزيع المهاجرين في أوروبا ، واصفا تلك الفكرة بالهزلية. وكان رئيس وزراء فرنسا قد صرح - في منتصف الشهر الماضي - بأن بلاده قد فعلت الكثير واستقبلت خمسة آلاف لاجئ سوري 4500 لاجئ عراقي منذ 2012 ، وأضاف " وسنواصل القيام بذلك مع الحرص أن تكون الجهود موزعة بإنصاف" ، مذكرا بأن فرنسا وإيطاليا والمانيا وبريطانيا والسويد تستقبل 75 بالمئة من اللاجئين وطالبي اللجوء في أوروبا. يشار الى أن المفوضية الأوروبية تقدمت بخطة الشهر الماضي نصت على حصص اجبارية لتقسيم عادل للاجئين ، وفى حال حصول تدفق للمهاجرين الى بعض الدول خصوصا تلك المطلة على البحر المتوسط يتم توزيع هؤلاء على دول الإتحاد الأوروبي. وتعد مسألة الهجرة من الموضوعات الشائكة فى فرنسا ، وتستغل لأغراض انتخابية من قبل المعارضة اليمينية واليمين المتطرف الذي يتبنى خطابا مناهضا لأوروبا والهجرة ، ويدعو بانتظام الى مراجعة اتفاقيات شينجن الخاصة بحرية التنقل فى الإتحاد الأوروبي.