فلاح من وسط غيطان مصر بدرجة وزير.. !! هكذا قدَّمه الإعلام علي صفحات الجرائد والفضائيات.. قبل أن يتخذ قراراته الجريئة باستبعاد 23 من كبار المسئولين في وزارة الزراعة وهيئاتها والمؤسسات التابعة لها.. والحقيقة أن ثورة 30 يونية في أشد الحاجة إلي قرارات ثورية علي المستوي نفسه في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات وفي كل ما يعرقل بناء الدولة.. والتخلص من الفساد والبيروقراطية المتجذرة في كل بقعة من أرض المحروسة. حرصتُ علي حضور دعوة الدكتور صلاح هلال لأعضاء المجلس المصري الأوربي بديوان عام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي يوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2015م.. وفي اللقاء 'الذي ضم مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء في الزراعة والاقتصاد' تم استعراض أكثر من سيناريو لآلية طرح استصلاح المليون الفدان الأولي. وقد قامت الدكتورة بسنت فهمي 'عضو المجلس المصري الأوربي، الخبيرة المصرفية المعروفة' بتسليم معالي السيد الوزير كتيبًا بالرسوم يحتوي علي رؤية لمستقبل القرية المصرية المنتجة مقدمًا من السيد علي الشرفا – عضو المجلس، ومدير ديوان الرئاسة السابق بدولة الإمارات العربية المتحدة.. وطالبت خبيرة البنوك بأهمية النهوض بالفلاح وإسقاط حتي 10 آلاف جنيه من مديونيات الفلاحين والمزارعين المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.. وذلك أسوة بالبنوك التجارية التي أسقطت حتي 3 ملايين جنيه، وخاصة أن الديون المسقوطة لها مخصصات في جميع البنوك، وليست من أموال المودعين كما يقول البعض.. ! وقد تقدمتُ شخصيًا بطلب للسيد الوزير بتحديد موعد للدكتورة زينب الديب لتوضيح لماذا تعثر المشروع القومي للقمح والذي تم تجريبه في أكثر من منطقة صحراوية في مصر وبمصادر مياه مختلفة النسب، وبتقاوي مصرية وبأيدٍ مصرية بإنتاجية تصل إلي 36 أردبًا للفدان، وبأعلي جودة.. وكل هذا موثق.. !! وقد وعد سيادته بتحديد موعد للعالمة زينب الديب –تلميذة أستاذ العمارة العالم المصري حسن فتحي، علي أن يكون اللقاء بحضور المستشار الجليل عدلي حسين.. ونحن في الانتظار.. وأيضا طالبت معاليه بعد القرارات الشجاعة والثورة الإدارية التي شهدتها وزارة الزراعة اليوم علي يديه.. بضرورة إعادة الهيكلة وتحديد جهة واحدة مسئولة عن تلقي طلبات المستثمرين الجادين من الإخوة العرب للحصول علي أكثر من ألف فدان بالشروط والتشريعات التي تضمن حقوق الاستثمار لجميع الأطراف وبما يحقق الهدف وهو التنمية الزراعية والاقتصادية والمجتمعية. وطلبي الأخير.. أن يضع الدكتور صلاح هلال يده في يد الدكتور خالد حنفي –وزير التموين والتجارة الداخلية- لوضع الآليات واللوجستيات مع جميع الاتحادات النوعية والتعاونيات لحماية المنتجين الزراعيين والثروة الحيوانية والداجنة والأسماك 'الإنتاج المحلي' من ناحية، وحماية المستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهله من ناحية أخري.. وأنا أثق في قدراتكم علي تحقيق المعجزات في وجود قيادة مؤمنة صادقة كل هدفها تحقيق العيش الكريم لهذا الشعب الطيب.. وعظيمة يا مصر... [email protected]