فيما تعتزم نخبة من المفكرين والعلماء والفلاحين وعالمة الأنثروبولوجى المصرية الدكتورة زينب الديب التقدم ببلاغ للنائب العام، يتهمون فيه الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة بإجهاض وتجميد «المشروع القومى الإنمائى لتطوير البيئة الإنسانية بصحراء مصر» أصدرت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة (فاو) تحذيرا من أزمة غذاء فى مصر على خلفية ارتفاع أسعار القمح العالمية. من ناحيتها اتهمت زينب الديب وزارة الزراعة بإجهاض المشروع الذى أشرفت عليه بين عامى 1990 و1997، ويهدف إلى النهوض بمحصول القمح وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه حتى وصلت إنتاجيته فى التسعينيات إلى 35 إردبا للفدان، علما بأن أعلى إنتاجية حققتها الأراضى المصرية 18 إردبا للفدان، وكذلك الحفاظ على الصفات الوراثية للمحاصيل والحبوب المصرية من الضياع. وعادت الديب من باريس منذ أيام قليلة، حيث تعمل فى جامعة السوربون، لترتيب الأوراق اللازمة لتقديم البلاغ بالتعاون مع الكاتبة سكينة فؤاد، وقالت ل«الشروق» إن المشروع القومى الذى استعان بخبراء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وهيئتى المساحة والجيولوجيا وصل بإنتاجية الفدان من القمح إلى 35 إردبا للفدان، بحسب وثائق قالت إنها ستكشف عنها قريبا، وكان من المأمول للمشروع أن يحقق الاكتفاء الذاتى من القمح بزراعة نصف مليون فدان فى مراحله الأولى. واتهمت وزير الزراعة الأسبق يوسف والى بتدمير المشروع وتحويله من أيدى الدولة إلى القطاع الخاص، وهو ما رفضته بشكل قاطع ورفعت دعوى قضائية إثر المكاتبات التى تمت بينهما، مؤكدة أنه استولى على المقر المخصص لها فى شارع وزارة الزراعة ويتخذه الآن مقرا له. وأكدت الديب اختفاء الأصناف التى استنبطها علماء مركز البحوث الزراعية ومن بينهم الدكتور عبدالسلام جمعة بفعل فاعل، قائلة إنها لا تستبعد اختفاءه لصالح دول معادية من مصلحتها الإضرار بمصالح مصر والقضاء على مشروع مصر الزراعى. وحصلت «الشروق» على فيلم تسجيلى عن خطوات عمل المشروع والشهادات العلمية لباحثين وعلماء دوليين حول جدواه الاقتصادية والاجتماعية، وشملت الشهادات كلمات للدكتور عبدالسلام جمعة والعالم فاروق الباز. من ناحيتها, حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية من أن يواجه المصريون صعوبة فى توفير الغذاء خلال الفترة المقبلة، حيث إن «أزمة ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بالقمح، على خلفية قرار روسيا حظر صادراتها، تتزامن مع زيادة أسعار اللحوم والأرز فى السوق المحلية، مما يمكن أن يكون تهديدا للأمن الغذائى فى مصر»، بحسب تقرير حديث للمنظمة. وتبعا للتقرير، فإن السياسة التى تنتهجها الحكومة المصرية المتعلقة بتخفيض المساحات المزروعة من الأرز لتوفير المياه، هى السبب الرئيسى وراء ارتفاع أسعاره. ومن المنتظر أن تعقد الفاو اجتماعا طارئا يوم 24 من الشهر الحالى تدعو فيه الدول المستوردة والمصدرة للقمح لمناقشة كيفية مواجهة أزمة حظر القمح الروسى بعد مده حتى نهاية 2011، وقد ذكرت المنظمة، فى بيان سابق لها، أن المخاوف من حدوث إضرابات اجتماعية فى الدول المستوردة للقمح، ومنها مصر، نتيجة للغلاء المتوقع، أهم الأسباب التى دفعتها إلى عقد هذا الاجتماع.
