فلسطين تبدأ حملة إدانات دولية للقوانين الإسرائيلية العنصرية

بدأت وزارة الخارجية الفلسطينية من خلال سفارات دولة فلسطين في العالم, وعلاقاتها مع مراكز صنع القرار في الدول والمؤسسات الأممية والإقليمية المختلفة بإطلاق حملة دولية لإدانة مشروعي القانونين العنصريين اللذين أيدتهما اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية.
وكانت اللجنة الإسرائيلية أيدت أمس مشروعي القانونين, حيث يفرض الأول عقوبات قاسية جدا علي راشقي الحجارة من الفلسطينيين تصل إلي السجن الفعلي لمدة عشرين عاما, ولمدة عشر سنوات دون الحاجة إلي إثبات قصد إلحاق الأذي, وقد يصل الحكم إلي 35 عاما وفقا لتفاصيل أخري من القانون, والثاني يقضي بحرمان الأسري الفلسطينيين من الاتصال هاتفيا مع ذويهم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية – في بيان لها اليوم الاثنين – المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء تمادي سلطات الاحتلال في قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني, سواء من خلال مواصلة عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته, أو من خلال الاستمرار في سن وتشريع القوانين العنصرية والاحتلالية ضد الفلسطينيين العرب فقط, حيث أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم بمعاقبة المتطرفين اليهود الذين يعتدون علي أبناء الشعب الفلسطيني فحسب, بل تعمل علي حمايتهم ودعمهم وتشجيعهم علي مواصلة عدوانهم واستيطانهم وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.