«الخارجية الفلسطينية» تبدأ حملة إدانات دولية للقوانين الإسرائيلية العنصرية

بدأت وزارة الخارجية الفلسطينية من خلال سفارات دولة فلسطين في العالم، وعلاقاتها مع مراكز صنع القرار في الدول والمؤسسات الأممية والإقليمية المختلفة، بإطلاق حملة دولية لإدانة مشروعي القانونين العنصريين اللذين أيدتهما اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية.
كانت اللجنة الإسرائيلية أيدت، الأحد، مشروعي القانونين، حيث يفرض الأول عقوبات قاسية جداً على راشقي الحجارة من الفلسطينيين تصل إلى السجن الفعلي لمدة 20 عاماً، ولمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى إثبات قصد إلحاق الأذى، وقد يصل الحكم إلى 35 عاماً وفقاً لتفاصيل أخرى من القانون، والثاني يقضي بحرمان الأسرى الفلسطينيين من الاتصال هاتفياً مع ذويهم.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان، الإثنين، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته «إزاء تمادي سلطات الاحتلال في قمعها وتنكيلها بالشعب الفلسطيني، سواء من خلال مواصلة عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، أو من خلال الاستمرار في سن وتشريع القوانين العنصرية والاحتلالية ضد الفلسطينيين العرب فقط».
كما طالبت الوزارة، المنظمات الإنسانية والحقوقية، المحلية والإقليمية والدولية، بمتابعة مثل هذه القرارات وتوضيح تداعياتها، وتناقضها الفاضح مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف.