هيئة الأسري الفلسطينيين: فرض القوانيين العنصرية لاتعبر إلا عن التوجه اليميني المتطرف

أدانت هيئة شؤون الأسري والمحررين الفلسطينيين ما أقدمت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع المنبثقة عن الحكومة الإسرائيلية المتشددة، بفرض قرارين يستهدفان أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه عبر تأييدها لمشروعي قانونين.
والقراران هما فرض عقوبات خيالية علي راشقي الحجارة، وحرمان الأسري من الاتصال هاتفيا بعائلاتهم.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاثنين- 'إن فرض مثل هذه القوانين العنصرية علي الشعب الفلسطيني وأسراه، لا تعبر إلا عن طبيعة التوجه اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو الجديدة، وأن إسرائيل تؤكد يوما بعد أخر أنها كيان لا يحترم أدمية الإنسان الفلسطيني، وتتعالي علي كل الأعراف والتشريعات القانونية ومبادئ حقوق الإنسان'.
يشار إلي أن القانون الإسرائيلي المعمول به حاليا يفرض حكما بالسجن يصل إلي 20 سنة علي من يرشق الحجارة علي شخص يتواجد علي مسار مواصلات أو داخل سيارة، لكن الأمر يحتم علي النيابة إثبات نية راشق الحجر التعرض لحياة المسافر أو إصابة السيارة وتهديد أمنهما.
أما القانون المقترح، فيمنح المحكمة صلاحية الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات علي من يرشق حجارة أو مفرقعات نارية أو أي غرض علي وسيلة نقل مسافرة، ويطلب من النيابة فقط أن تثبت أن نية راشق الحجارة أو المفرقعات كانت جنائية، وأنه كان يعرف أن ما يقوم به يمكنه أن يشكل خطرا علي المسافر أو وسيلة النقل، دونما حاجة إلي الإثبات بأنه كان ينوي إصابتهما.