هاني بدر الدين كتبت صحيفة "هآرتس" ان الحكومة صادقت أمس، على تعديل قانون العقوبات، وتشديد العقوبة ضد راشقي الحجارة باتجاه السيارات وقوات الأمن الاسرائيلية. وحسب التعديل القانوني سيتم اعتبار رشق الحجارة جريمة عقوبتها السجن لسنوات طويلة تصل حتى 20 عاما، ويسمح التعديل القانوني للدولة بادانة ومعاقبة راشقي الحجارة حتى دون ان تضطر الى الاثبات بأنهم كانوا يقصدون اصابة سيارة او ركابها، ويفترض تحويل التعديل القانوني الى اللجنة الوزارية لشئون القانون كي تصادق عليه. وعملت على صياغة النص الجديد للقانون لجنة برئاسة ابيحاي مندلبيليت سكرتير الحكومة الإسرائيلية، والتي ناقشت سبل مواجهة الوضع الأمني في القدسالشرقيةالمحتلة، وقال راز نوري نائب المستشار القضائي للحكومة أن التعديل القانوني يوفر أيضا ردا لمشكلة رشق المفرقعات النارية على قوات الأمن. وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال الجلسة إن "اسرائيل تعمل بإصرار ضد المخربين – على حد وصفه- وراشقي الزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية، وسيتم سن قانون صارم في هذه المسائل أيضا، وكل ذلك لإعادة الهدوء والأمن إلى القدس". وفي المقابل قدم عضو الكنيست اوري مكليب من حزب "يهدوت هتوراه" مشروع قانون يعتبر المفرقعات النارية بمثابة سلاح يمنع حيازته وتسويقه!