وزيرة العدل الإسرائيلية تقترح تشديد العقوبات على راشقي الحجارة

تنوي وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد، تقديم مشروع قانون، الأحد المقبل، إلى اللجنة الوزارية للتشريع، يهدف لتغليظ الأحكام ضد راشقي الحجارة الفلسطينيين.
وقال الموقع الإلكتروني للقناة السابعة التابعة للمستوطنين إن "مشروع القانون الأول الذي ستقدمه وزيرة العدل اياليت شاكيد سيطلب تشديد العقوبات على الأشخاص المتهمين برشق الحجارة".
وبحسب الموقع نفسه، فإن" القانون الإسرائيلي يفرق الآن بين رشق الحجارة بغرض الاحتجاج ورشقها بغرض التسبب بأضرار أو الموت"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لاقتراح شاكيد فإن العقوبات، بما فيها السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، تطبق على راشقي الحجارة بغض النظر عن نواياهم".
وذكر أن "شاكيد تقول في وثائق قدمتها مسبقاً إلى اللجنة، بأن القانون بصيغته الحالية غير فعال ولا يوفر رداً ملائماً على العديد من حوادث رشق الحجارة، وأنه في الغالبية العظمى من حوادث رشق الحجارة تم إصدار أحكام مخففة"، دون تحديد عدد السنوات، بما يعني أن الوزيرة تريد إدخال تعديلات على مشروع قانون سابق بهذا الشأن لم يصوت عليه الكنيست (البرلمان) بعد.
وكانت لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، صادقت في 3 ديسمبر/ كانون أول الماضي، على قانون تشديد العقوبات على راشقي الحجارة.
وينص القانون على فرض عقوبة بالسجن أقصاها 10 سنوات على ملقي الحجارة على السيارات بغرض التسبب بأضرار أو الموت، و20 عاما على ملقي الحجارة على سيارات الشرطة بغرض التسبب بأضرار أو الموت، وهو القانون الذي لم يتم التصويت عليه حتى اليوم.
وحتى يتحول المشروع إلى قانون فاعل، يلزم تمريره ب 3 قراءات في الكنيست.