"تسيفي لفني".. وزيرة العدل أم مجرمة حرب؟

ضمن سلسلة الإجراءات والسياسات الإسرائيلية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال منذ أكثر من 64 عاماً, يأتي فرامان جديد يتمثل في مشروع قانون عقوبات ضد ملقيي الحجارة في القدس والتي قد تصل إلى 20 عاما،لكن اللافت هو أن صاحب المشروع الذي صادقت عليه حكومة إسرائيل الأحد, هي وزيرة القضاء تسيفي لفني بهدف إحكام السيطرة على القدس ووأد غضب الفلسطينيين ضد سياسات الاحتلال في المدينة من تهجير ومصادرة بيوت وصولا إلى الحرم القدسي والتوليح بتقسيمه مكانيا وزمانياً،وقال النائب العربي في الكنيست احمد الطيبي أن تسيبي لفني هي جزء من حكومة نتنياهو المتطرفة وهي المكمل للوجه القبيح للحكومة وربما تعلب دور شمعون بيرس لتسويق سياسات اليمين المتطرف في إسرائيل"،وأضاف الطيبي أنه في حال عرضه على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه فإنه يدل على حالة تخبط حكومة إسرائيل والتي فشلت إلى الآن في إخماد الغضب في القدس, فهناك من يعتقد أنه إذا هدم بيتاً أو طرد مقدسياً أو اغتال مسؤولاً فإنه يلغي طموحات شعب تحت الاحتلال , فالقدس وشبابها يحق لهم أن يتصدوا بكل الوسائل لسياسات التهويد وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وتسريب العقارات"،والحل كما يقول الطيبي ليس بقانون آخر، بل الاعتراف باحتلال القدس ووقف سياسات حكومة نتنياهو لا سيما وأنهم جربوا هذا النوع من العقوبات في السابق وفشلوا ...هناك مختصون في القانون مستغربون لان رمي الحجارة عقابه 10 سنوات هي تسخير فظ".
أما جمال محيسن عضو مركزية فتح فقال لمعا انه على العالم أن يضع قائمة إرهاب دولة وتكون لفني على رأس تلك القائمة, وهذه قوانين فاشية لن تردعنا ولن ترهبنا وسنواصل مواجهة المحتل بكل الوسائل التي أقرتها الشرعية الدولية .
وأضاف محيسن أن القيادة الفلسطينية سوف ترد على تلك القوانين الفاشية بالمزيد من المواجهة , وملاحقة قادة الاحتلال في المحافل الدولية لا سيما وأننا سوف نقدم مشروع الاعتراف بالدولة بعد الانتخابات النصفية لكونغرس الأمريكي المقررة بعد يومين".
ووصف محامي مؤسسة الضمير محمد محمود اقتراح وزيرة "العدل" الإسرائيلية لتعديل "تعريف القانون الإسرائيلي الذي يجرّم إلقاء الحجارة" بالانتقامي والتعسفي، ضد المقدسيين، في محاولة لتخويف وإرهاب الشبان وذويهم.
وأوضح المحامي محمود بأن المقترح بتشديد العقوبة على من يقوم بإلقاء "حجارة أو أي جسم" على الشرطي أو أي سيارة شرطة بهدف عرقلة عملها. بحيث تصبح العقوبة 5 سنوات كحد أقصى بدلا من 3 سنوات.
وقال المحامي محمود أن مقترح وزارة العدل"تهديد" في محاولة لتخفيف من ظاهرة ما يطلق عليه " مخالفة إلقاء الحجارة. مؤكدا أن اقتراح ليفني يدل على عدم وجود فصل بين السلطات الثلاث في إسرائيل (التنفيذية والقضائية والتشريعية)، والمقترح اليوم لا يمت للقانون بصلة، فهو لم يقدم من وزير يميني إنما من رأس السلطة القضائية.
ولا يستبعد المحامي محمود سن القانون بشكل فوري ليطبق خلال الأشهر القليلة القادمة في المحاكم الإسرائيلية.
وحول رفع العقوبة لمدة 20 عاما لملقي الحجارة أوضح المحامي محمود انه وحسب القانون الإسرائيلي ينص أن عقوبة من توجه له "تهمة إلقاء الحجارة وتشكيل خطر على حياة المارة وتسبب بإضرار لهم "مدتها 20 عاما، ويتم تقديم اللائحة في هذه الحالة في المحاكمة المركزية.
وقال إن الإعلام الإسرائيلي تناول الأسبوع الماضي " رفع سقف العقوبة ل20 عاما" لإحداث ضغط إعلامي وجماهيري على المحاكم الإسرائيلية، لرفع سقف العقوبة المعمول بها حالياً، وعقوبة ال20 عاماً موجودة في القانون الإسرائيلي"
وأضاف أن قضاة المحاكم الإسرائيلية يصدرون أحكاماً مختلفة لملقي الحجارة (على سيارة مستوطنين أو على سيارة شرطة) ولكنها لا تصل مدة 20 عاما، وهناك عدة قضايا وجهت لشبان وقاصرين تهمة إلقاء الحجارة وإصابات وحكموا ما بين 20 -24 شهراً.
كما تطرق المحامي محمود إلى مشاورات في اللجنة القانونية في الكنيست تجرى حاليا لمحاولة سن قانون (لمعاقبة الأهل الذين يتهموا أولادهم بإلقاء الحجارة)، وقال:" حصلت مناقشة أولية ولم تطرح كقانون، وهذه بحاجة لإجراءات ومناقشات عديدة قد تأخذ سنوات، علما وانه حسب القانون الإسرائيلي فإن(كل شخص يعاقب على أفعاله)، ولا يجرّم غيره، ومن ضمنهم ذويه.
من جانبه قال محامي نادي الأسير مفيد الحاج أن الهدف من "مشروع تعديل للقانون الذي ينص على إنزال عقوبة قاسيه على كل مقدسي يدان بإلقاء الحجارة"، يأتي لأهداف سياسة، حيث أرادت الحكومة توجيه رسالة للمحكمة تؤكد على ضرورة تشديد العقوبات التي تفرضها بالعادة على الفلسطينيين المقدسيين في حين أن المحكمة تملك كامل الصلاحيات في إنزال أي عقوبة تراها مناسبة "مخففه أو مشدده" بالنظر للظروف الخاصة المتعلقة بالشخص وبالظروف العامة التي تتعلق بال قضيه.
وأضاف المحامي الحاج:" لأول مره يتم تعديل قانونا ما نتيجةً لمستجدات ومعطيات تتعلق بمدينة معينة، وبما أن القدس مدينة محتلة ولها مكانه خاصة في القانون الدولي فان كل هذا التعديل يعد سابقة في القانون الإسرائيلي، لان كل تعديل في القانون يتم بالعادة بحسب ظروف ومعطيات ومستجدات حدثت وتحدث في جميع مناطق البلاد وليس في حدود مدينة واحدة، لهذا الهدف من وراء التعديل كان تهويد مدينة القدس وفرض سيطرة الاحتلال عليها وان سلطات الاحتلال تعمدّت فرض كل الإجراءات التعسفية والقمعية، وان هذا التشريع أو تمرير التعديل يعد احد هذه الإجراءات .
وأقرت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات مشروع القانون بتشديد العقوبات على ملقي الحجارة وبحسب هذا المشروع والذي سيتم عرضه على الكنيست الإسرائيلي للتصويت عليه فانه ينقسم إلى جزئين، الأول يتعلق بإلقاء الحجارة أو زجاجات حارقة أو أي جسم أخر على السيارات ووسائل المواصلات العامة، حيث تصل العقوبة إلى 10 سنوات سجن فعلي، في حين ستصل العقوبة إلى 20 سنة سجن فعلي في حال كانت تهدف إلى إصابة المسافرين في السيارات الخاصة أو وسائل المواصلات العامة .
والجزء الثاني يتعلق بإلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة أو أي أجسام أخرى على الشرطة الإسرائيلية وسيارات الشرطة ، حيث تصل العقوبة بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات فعلي على كل من يلقي الحجارة على عناصر الشرطة أو سيارات الشرطة، ويأتي هذا القانون وفقا لتصريحات نتنياهو وكذلك تسيفي ليفني لاستعادة الهدوء والأمن في مدينة القدس .