برهن بيتر ويديرود مدير المعهد السويدي بالأسكندرية، علي متانة العلاقات بين مصر والسويد بتواجد مقر المعهد السويدي بالإسكندرية كنقطة تمركز تخص منطقة الشرق الأوسط من المغرب العربي وحتي الخليج العربي، مشيرا الي أن تاريخ العلاقات بين البلدين انعكس في عدد من القضايا التي تبنتها سويا ومنها نزع السلاح النووي. وأضاف أن تعاظم دور المعهد السويدي مؤخرا يعكسه تعاظم دور ومكانة الجانب المصري كنقطة هامة للحوار وتقريب وجهات النظر وتعميق العلاقات الرسمية والشعبية. جاء ذلك في تصريحات أدلي بها ويديرود مساء امس الأحد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمعهد السويدي بالإسكندرية، بعد توليه منصبه الجديد، وأقيم علي هامشه حفل استقبال حضره عدد من قناصل الدول والشخصيات العامة بالمحافظة. وفرق ويديرود بين دور السفارتين المصرية والسويدية في إدارة العلاقات الرسمية بين البلدين والشئون السياسية، بينما يركز اهتمام المعهد السويدي علي الاحتياجات طويلة المدي بين البلدين، وامتداد تلك الاحتياجات إلي مختلف الدول الأوروبية ومنها مناقشة قضايا تهمهم مثل مشاكل الهجرة غير الشرعية. وأوضح أن أوروبا بحاجة إلي تغيير في سياستها تجاه مشاكل الهجرة غير الشرعية، خاصة في ظل حاجة عدد من تلك الدول إلي وافدين جدد لبلادهم، مشيرا إلي تجربة المهاجرين العراقيين 'الأكراد' إلي السويد في الثمانينات، وعودتهم إلي بلادهم مستفيدين بما حققوه من نجاح لينعكس ايجابيا علي بلادهم الأصلية. وأضاف أن الهجرة إلي شمال المتوسط يمكن الاستفادة منها إذا ما تم تقنينها بالشكل الصحيح لاستفادة كافة الأطراف، مؤكدا أن ذلك الشكل يحدد ملامحه الحوار المتبادل وفهم طبيعة احتياجات كافة الأطراف. واستشهد بخصوصية أوضاع اللاجئين السوريين بعدم حصولهم علي حقوقهم الطبيعية في الانتقال بين الدول، مشيرا إلي ضرورة تغيير تلك الأوضاع بشكل سريع والبحث عن حلول للمشكلة بفتح أبواب لهم في شمال وجنوب المتوسط. وبدورها، قالت جافيريا ريزفي نائب مدير المعهد السويدي بالإسكندرية أن الحوار بين ضفتي البحر المتوسط له أهمية قصوي في سياسات المعهد من خلال مناقشة مختلف المجالات المتعلقة بقضايا الديمقراطية والحوار بين الأديان والثقافة والفن والإعلام من أجل تحقيق الشراكة وتبادل وجهات النظر وتقريب المسافات. وبررت ريزفي الاهتمام بالمستقبل نقطة انطلاق هامة لمشروعات الحوار التي يتبناها المعهد السويدي بأن نحو 30% من مواطني مصر، ونحو 50% من مواطني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من عشر سنوات، بما يؤكد تلك الأهمية في الاستثمار في المستقبل.