النيابة الإدارية تحيل 11 مسئولا بالثقافة والمالية للمحاكمة بتهم فساد

قررت المستشار طارق سعودي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 11 مسئولا بوزارتي الثقافة والمالية للمحاكمة، في اتهامهم بالفساد المالي وإهدار المال العام.
تضم قائمة المتهمين سامي محمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية 'وكيل وزارة'، وقدري محمد إسماعيل، مدير إدارة المخازن والمشتريات، ومني محمد قطب، مدير عام الشئون المالية والإدارية.
وماجدة لويس صموئيل، مدير الإدارة الهندسية، وعلاء عبد الفتاح محمد، مدير عام المطبعة، وخالد عبد القادر علي، محاسب، ونبيلة عز الدين إبراهيم، مراجع بإدارة الحسابات، ومحمد جمال محمود، بإدارة الميزانية، ومحمد رمضان عبد الفتاح، بإدارة المشتريات، وناريمان محمد حامد، مدير عام بوزارة المالية، ونادر فكري سعيد، باحث مالي بوزارة المالية.
كشفت تحقيقات سماء ذكي رئيس النيابة، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بالمال العام.أكدت أوراق القضية أن المتهمين من الأول حتي التاسع بوصفهم أعضاء لجنة البت في المناقصة المحدودة رقم 1 لتطوير قاعة الدوريات بدار الكتب والوثائق القومية قبلوا العطاء المقدم من 'مؤسسة' العلا للمقاولات رغم عدم استيفاء الأوراق.
وتبين أن المتهمين من الثالث حتي السابع اعتمدوا المستخلصات المقدمة من 'شركة' العلا للمقاولات رغم أن الترسية في المناقصة المحدودة كانت علي 'مؤسسة' العلا للمقاولات.
وحرر الثاني أمر الإسناد متضمنا إسناد أعمال المناقصة المحدودة رقم 1 إلي شركة العلا للمقاولات رغم أنه تمت الترسية علي مؤسسة العلا للمقاولات.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين الأخيرين وافقا علي صرف المبالغ المالية الواردة بالمستخلصات في حساب الأعمال المنفذة باسم شركة العلا للمقاولات رغم انتفاء صفة الشركة الصادرة لصالحها تلك المستخلصات، وانتهت التحقيقات إلي إحالتهم للمحاكمة.
تنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.