وبعرض أوراق القضية على المستشار طارق سعودي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 11 مسئولًا بوزارتي الثقافة والمالية، للمحاكمة بعدما كشفت تورطهم في قضية فساد مالي وإداري داخل دار الكتب والوثائق القومية التابعة لوزارة الثقافة، وضمت قائمة المتهمين سامي محمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدار الكتب والوثائق القومية "وكيل وزارة"، وقدري محمد إسماعيل، مدير إدارة المخازن والمشتريات، ومنى محمد قطب، مدير عام الشئون المالية والإدارية، وماجدة لويس صموئيل، مدير الإدارة الهندسية، وعلاء عبد الفتاح محمد، مدير عام المطبعة، وخالد عبد القادر على، محاسب، ونبيلة عز الدين إبراهيم، مراجع بإدارة الحسابات، ومحمد جمال محمود، بإدارة الميزانية، ومحمد رمضان عبد الفتاح، بإدارة المشتريات، وناريمان محمد حامد، مدير عام بوزارة المالية، ونادر فكري سعيد، باحث مالي بوزارة المالية.