السيسي يلتقي برؤساء 15 شركة أسبانية ورجال أعمال مصريين

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الثاني لزيارته إلي أسبانيا، بلقاء مع رؤساء 15 شركة من كبريات الشركات الأسبانية، وذلك بحضور لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الأسباني، وعدد من رجال الأعمال المصريين.
وأكد السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد الأسباني استهل اللقاء بالتأكيد علي الأهمية الاقتصادية التي تمثلها مصر بالنسبة لأسبانيا، خاصة أن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي هام وبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية، وهو ما جعل العديد من الشركات الأسبانية، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل، تهتم بتعزيز استثماراتها في مصر. ونوه الوزير الأسباني كذلك إلي ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الأسباني ليصل إلي 0, 9% خلال الشهور الأولي من العام 2015، موضحاً أن نشاط الشركات الأسبانية علي المستوي الدولي كان أحد العوامل الرئيسية لهذه الزيادة، ولذا فإن السوق المصرية توفر فرصاً واعدة تهتم بها الشركات الأسبانية، خاصة مع عودة الأمن والاستقرار وتحسن مناخ الأعمال.
هذا وقد أشاد الرئيس بالمشاركة الأسبانية رفيعة المستوي في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي من خلال وفد برئاسة وزير الصناعة والطاقة والسياحة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الأسبانية المستثمرة في مصر في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والبنية التحتية والخدمات والصناعات الهندسية.
كما وجه الدعوة للشركات الأسبانية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبري التي تطرحها الحكومة المصرية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة.
واستعرض الرئيس برنامج الحكومة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية، تقوم علي عدة محاور أهمها تحقيق الاستقرار السياسي من خلال الالتزام باستكمال استحقاقات خارطة الطريق، وتوفير البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال لكي يضطلع بالدور الرئيسي في دفع عجلة الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع، وكذا توفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي تصل عوائده للجميع، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويعظم عوائد وأرباح المستثمرين.
وقال الرئيس عن جهود الحكومة لتوفير مناخ استثماري متميز، أنه يكفل الدخول والخروج من السوق بحرية وأمان، ويتبني سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التحديات الهيكلية والإجرائية التي يعاني منها الاقتصاد المصري. واستعرض السيد الرئيس خطوات تنمية رأس المال البشري من خلال مشروع 'التدريب من أجل التشغيل' لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة التي تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، فضلاً عن إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، وبحيث يصبح التعليم الفني مشروعاً قومياً تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناعة.
وتناول كذلك إجراءات الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، من خلال لجنة للإصلاح التشريعي، ولجنة للإصلاح الإداري لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية، والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري، وقد نتج عن أعمال اللجنتين قانون الخدمة المدنية الذي صدر مؤخراً، وقانون الإدارة المحلية الذي سيصدر قريباً، إضافة إلي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد دار نقاش بين الرئيس والحضور، حيث استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات، كما أشاروا إلي اهتمامهم بالتعرف علي الفرص التي تتيحها السوق المصرية واعتزامهم زيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الرئيس علي الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأسبانيا إلي آفاق أرحب. واستمع السيد الرئيس إلي بعض المشكلات التي تواجه عدد من الشركات الأسبانية العاملة في مصر، حيث أكد سيادته علي التزام الحكومة المصرية بتعهداتها في تعاقداتها الدولية مع الشركات الأجنبية، وحرصها علي تسوية كافة النزاعات التجارية بالطرق الودية.