خلال لقائه رؤساء 15 شركة إسبانية.. «السيسي»:ملتزمون بتعاقداتنا مع الشركات الأجنبية.. و«دي جويندوس» يدعو للاستثمار في مصر

وزير الاقتصاد الأسباني:
* مصر أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي بالمنطقة
* عودة الأمن والاستقرار في مصر يوفر فرصاً واعدة للشركات الإسبانية
* دي جويندوس يدعو الشركات الإسبانية للاستثمار في المشروعات المصرية
* "السيسي": ملتزمون بتعاقداتنا مع الشركات الأجنبية وحرصها على تسوية النزاعات التجارية
استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات اليوم الثاني زيارته إلى أسبانيا، بلقاء مع رؤساء خمس عشرة شركة من كبريات الشركات الأسبانية، وذلك بحضور لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الأسباني، وعدد من رجال الأعمال المصريين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الاقتصاد الأسباني استهل اللقاء بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها مصر بالنسبة لأسبانيا، خاصة أن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي هام وبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية، وهو ما جعل العديد من الشركات الأسبانية، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل، تهتم بتعزيز استثماراتها في مصر.
ونوه الوزير الأسباني كذلك إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الأسبانى ليصل إلى 0,9% خلال الشهور الأولى من العام 2015، موضحاً أن نشاط الشركات الأسبانية على المستوى الدولي كان أحد العوامل الرئيسية لهذه الزيادة، ولذا فان السوق المصرىة توفر فرصاً واعدة تهتم بها الشركات الأسبانية، خاصة مع عودة الأمن والاستقرار وتحسن مناخ الأعمال.
من جانبه، أشاد الرئيس بالمشاركة الأسبانية رفيعة المستوى فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من خلال وفد برئاسة وزير الصناعة والطاقة والسياحة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الأسبانية المستثمرة في مصر في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والبنية التحتية والخدمات والصناعات الهندسية.
ووجه الدعوة للشركات الأسبانية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة.
واستعرض الرئيس برنامج الحكومة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية، تقوم على عدة محاور أهمها تحقيق الاستقرار السياسي من خلال الالتزام باستكمال استحقاقات خارطة الطريق، وتوفير البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال لكي يضطلع بالدور الرئيسي في دفع عجلة الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع، وكذا توفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي تصل عوائده للجميع، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويعظم عوائد وأرباح المستثمرين.
كما تحدث الرئيس عن جهود الحكومة لتوفير مناخ استثماري متميز، يكفل الدخول والخروج من السوق بحرية وأمان، ويتبنى سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التحديات الهيكلية والإجرائية التي يعانى منها الاقتصاد المصرى.
واستعرض الرئيس خطوات تنمية رأس المال البشرى من خلال مشروع "التدريب من أجل التشغيل" لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة التى تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، فضلاً عن إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، وبحيث يصبح التعليم الفني مشروعاً قومياً تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناعة.
وتناول كذلك إجراءات الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، من خلال لجنة للإصلاح التشريعي، ولجنة للإصلاح الإدارى لتحقيق التوازن بين الانضباط المالى والنمو الشامل من ناحية، والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى، وقد نتج عن أعمالهما قانون الخدمة المدنية الذى صدر مؤخراً، وقانون الإدارة المحلية الذى سيصدر قريباً، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد دار نقاش بين الرئيس والحضور استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات، كما أشاروا إلى اهتمامهم بالتعرف على الفرص التي تتيحها السوق المصرية واعتزامهم لزيادةاستثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وقد أكد الرئيس على الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وأسبانيا إلى آفاق أرحب.
واستمع الرئيس إلى بعض المشكلات التي تواجه عدد من الشركات الأسبانية العاملة في مصر، حيث أكد على التزام الحكومة المصرية بتعهداتها في تعاقداتها الدولية مع الشركات الأجنبية، وحرصها على تسوية كافة النزاعات التجارية بالطرق الودية.