وزير الصناعة: شركات اسبانية تعلن المشاركة فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن وفداً من كبرى الشركات الاسبانية سيشارك فى قمة مصر الإقتصادية التى ستنعقد شهر مارس المقبل وذلك ضمن الوفد الوزارى الاسبانى المقرر مشاركته فى المؤتمر برئاسة كل من خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة وجيم جارسيا ليجاس وزير الدولة لشئون التجارة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى الاسبانى اليوم، الذى نظمه اتحاد منظمات الأعمال الاسبانية CEOE، وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة الاسبانية مدريد.
وقال الوزير فى تصريحاتٍ له إن المؤتمر الإقتصادى سيكون بمثابة خطوة فارقة فى تنفيذ برنامج الحكومة الطموح الذى يسعى لتحقيق معدلات تنموية عالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة، حيث سيسلط الضوء على الإصلاحات واسعة النطاق التى قامت الحكومة بتنفيذها على مدار الأشهر الماضية لاستعادة الاستقرار المالى والإقتصادى الذى تستحقه مصر، حيث يعد المؤتمر بمثابة منتدى للمناقشات بين قادة الأعمال الدوليين والحكومة والقطاع الخاص فى مصر وصولا لشراكات استثمارية محددة.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلى المسار الصحيح، لاستعادة ثقة الاسواق والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الاسبان، مشيداً بالدور الإيجابى الذى لعبه اتحاد منظمات الأعمال الاسبانية على مدار السنوات الماضية فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.
وتحتل اسبانيا المركز الرابع كأكبر شريك تجارى لمصر فى أوروبا حيث ارتفعت الصادرات الاسبانية إلى مصر بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من مليار يورو حتى نوفمبر عام 2014، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتى نوفمبر عام 2014 نحو 1.6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16% فى عام 2013.
كما نمت الاستثمارات الاسبانية فى مصر بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى حوالى 943 مليون دولار فى مشروعات تغطى مختلف القطاعات مثل الصناعة، والسياحة، والبناء، وITC، والبترول، والأعمال المصرفية والمالية.
وأشار عبد النور إلى أنه عقب إنتخاب الرئيس السيسى قد شرعت الحكومة فى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتى يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع اسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت فى رفع اسعار الوقود إلا أنها قد ساهت أيضا فى توفير نحو 50 مليار جنيه. واستعرض الوزير الإصلاحات الرئيسية التى قامت بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى والاستثمارات خلال الفترة الماضية والتى يأتى على راسها تنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر وإدخال مصادر جديدة حيث تم مؤخرا التوقيع على إتفاق تعاون مشترك مع الجانب الروسى لإنشاء محطات لتوليد الطاقة النووية هذا فضلا عن إبداء عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية رغبتهم فى بدء مشروعات جديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعداد لإصدار قانون جديد للثروة التعدينية، وإطلاق مشروعى محور قناة السويس والمثلث الذهبى واللذان يجرى التخطيط لهم وتنفيذهم لإعطاء الاقتصاد المصرى الدفعة التى يحتاجها لزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وبالتالى المساهمة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى، وكذا قانون الاستثمار الجديد والذى من المتوقع أن يصدر فى غضون الأيام القليلة المقبل بهدف تسهيل اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر، ومنح حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب. وأوضح أن هذه الإصلاحات قد أدت إلى استعادة الثقة فى مناخ الأعمال فى مصر بشكل كبير حيث تغيرت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل إيجابى بما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة أكثر تفائلا خاصة مع تحسن معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قليلا فى عام 2014 ليصل إلى 2,2% بزيادة عن معدله خلال الأعوام (2011- 2013) حيث بلغ 2% والذى من المتوقع أن يصل إلى 3,8% خلال 2015.
وأضاف عبد النور أنه قد تم تخفيض عجز الموازنة فى مصر إلى 12.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 بعدما بلغ 13.7% فى عام 2013، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على زيادة تخفيضه إلى 11% هذا العام، كما تستهدف أن يصل إلى 8% خلال أربع سنوات من الآن، كما زادت تدفقات الاستثمارات المباشرة الأجنبية من 3.8 مليار دولار فى عام 2013 إلى 4.1 مليار دولار فى عام 2014، مشيرا إلى استهداف الحكومة تنفيذ خطة تنموية طموحة تهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2018. هذا وقد وقع الوزير إتفاق لإنشاء مجلس أعمال مصرى اسبانى مشترك يستهدف تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين وإقامة شراكات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالجانبين حيث ينص الإتفاق على عقد إجتماع سنوى للمجلس بالتناوب بين البلدين ويتولى وزير الصناعة والتجارة المصرى تشكيل الجانب المصرى فى المجلس وكذا يتولى وزير الدولة للتجارة الاسبانى تشكيل الجانب الاسبانى.
وعقد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مائدة مستديرة مع عدد من قادة الرأى والمفكرين الاسبان تناولت حقيقة الأوضاع فى مصر حالياً،مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى مرت بها مصر خلال المرحلة الإنتقالية إلا أن ما تم تحقيقه فى إطار خارطة الطريق السياسية للتحول إلى الديمقراطية يؤكد جدية الحكومة لخيارها الاستراتيجى بالإلتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان فضلاً عن التحرك بثبات نحو الاستقرار السياسى والإقتصادى.
وأشار إلى أهمية تكاتف جميع دول العالم لمواجهة قوى التطرف والإرهاب خاصة وأن مصر تواجه حرباً ضارية ضد هؤلاء الإرهابين مؤكداً إصرار مصر على القضاء على هذا الإرهاب الاسود الذى لا دين ولا وطن له.
كما استعرض الوزير مع قادة المال والأعمال نتائج الإصلاحات الإقتصادية التى إنتهجتها الحكومة خلال المرحلة الماضية والتى أثمرت نتائجها الأولية عن إشادة المؤسسات المالية العالمية بمدى التقدم الذى تم إحرازه فى منظومة الإقتصاد المصرى وهو ما أكد عليه تقرير صندوق النقد الدولى الصادر مؤخرا والذى أشاد بتحقيق مصر نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، كما أشاد بجدية الأهداف الإقتصادية التى وضعتها الحكومة خلال المرحلة المقبلة والتى تشمل رفع النمو إلى 6% سنويا، والحد من التضخم السنوى إلى 7%، وخفض العجز المالى إلى 8% من الناتج المحلى الإجمالى. وعقد عبد النور جلسة مباحثات ثنائية مع خوسيه مانويل سوريا وزير الصناعة والطاقة والسياحة الاسبانى تناولت تنمية التعاون المشترك بين الجانبين فى المجالات الصناعية والبنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وان هناك عدد من الشركات الاسبانية العملاقة لديها استثمارات كبيرة فى مصر فى قطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة هذا فضلاً عن تنمية التعاون المشترك فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.