جولات «مكوكية» لوزراء المجموعة الاقتصادية بأوروبا للترويج ل«مؤتمر شرم الشيخ»

يقوم وزراء المالية والإستثمار والتجارة بجولات مكوكية حالياً بثلاث عواصم أوروبية هى لندن ومدريد وروما للترويج للمؤتمر الإقتصادى بشرم الشيخ المقرر إنعقاده فى مارس الجارى.
قال منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة أن الحكومة المصرية لديها إصرار كبير على مواجهة التحديات وبذل الجهود اللازمة لإعادة مصر إلى المسار الصحيح، لاستعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، سواء المصريين أو الأجانب ومن بينهم المستثمرين الإسبان، مشيداً بالدور الإيجابى الذى لعبه اتحاد منظمات الأعمال الإسبانية على مدار السنوات الماضية فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. حيث تحتل اسبانيا المركز الرابع كأكبر شريك تجارى لمصر فى أوروبا حيث ارتفعت الصادرات الإسبانية إلى مصر بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من مليار يورو حتى نوفمبر عام 2014، كما بلغ حجم التجارة بين البلدين حتى نوفمبر عام 2014 نحو 1.6 مليار يورو، وسجلت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تقدر بنسبة 16٪ فى عام 2013.
وأضاف خلال منتدى الاعمال المصرى الاسبانى أن الاستثمارات الإسبانية فى مصر نمت بشكل كبير خلال السنوات القليلة السابقة لثورة 25 يناير لتصل إلى حوالى 943 مليون دولار فى مشروعات تغطى مختلف القطاعات مثل: الصناعة - السياحة - البناء - ITC - البترول - الأعمال المصرفية والمالية.
وأضاف عبدالنور أنه عقب إنتخاب الرئيس السيسى قد شرعت الحكومة فى إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والذى يعد إصلاح دعم الطاقة أهمها حيث ستقوم الحكومة برفع أسعار الكهرباء تدريجيا خلال خمس سنوات بما يسمح بتوجيه المزيد من النفقات لتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الإزالة الجزئية لدعم الوقود بالرغم من أنها تسببت فى رفع أسعار الوقود فإنها قد ساهت أيضا فى توفير نحو 50 مليار جنيه.
وإستعرض الوزير الإصلاحات الرئيسية التى قامت بها الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادى والاستثمارات خلال الفترة الماضية والتى يأتى على رأسها تنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر وإدخال مصادر جديدة حيث تم مؤخرا التوقيع على اتفاق تعاون مشترك مع الجانب الروسى لإنشاء محطات لتوليد الطاقة النووية هذا فضلا عن إبداء عدد كبير من الشركات المحلية والأجنبية رغبتها فى بدء مشروعات جديدة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والإعداد لإصدار قانون جديد للثروة التعدينية، وإطلاق مشروعى محور قناة السويس والمثلث الذهبى واللذين يجرى التخطيط لهما وتنفيذهما لإعطاء الاقتصاد المصرى الدفعة التى يحتاجها لزيادة معدلات النمو وخلق المزيد من فرص العمل وبالتالى المساهمة فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى، وكذا قانون الاستثمار الجديد والذى من المتوقع أن يصدر فى غضون الأيام القليلة المقبلة بهدف تسهيل اللوائح والقوانين المنظمة للاستثمار فى مصر، ومنح حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن هذه الإصلاحات قد أدت إلى استعادة الثقة فى مناخ الأعمال فى مصر بشكل كبير حيث تغيرت مؤشرات مصر الاقتصادية بشكل إيجابى بما يجعل التوقعات بشأن الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة أكثر تفاؤلا خاصة مع تحسن معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى قليلا فى عام 2014 ليصل إلى 2.2٪ بزيادة عن معدله خلال الأعوام «2011- 2013» حيث بلغ 2% والذى من المتوقع أن يصل إلى 3.8٪ خلال 2015.
وفى سياق متصل التقى أشرف سالمان خلال زيارته للندن ومشاركته فى مؤتمر الشرق الأوسط، مع توباياس إلوود وزير شئون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية حيث تم استعراض التطورات السياسية والاقتصادية وخطة الحكومة خلال الفترة المقبلة والإجراءات التى تتخذها للانتهاء من خارطة الطريق السياسية. واستعرض التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى فى الفترة السابقة، كما استعرض ما تم من ترتيبات بشأن مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري مؤكداً على أهمية بريطانيا كشريك اقتصادى هام لمصر مشيراً إلى تطلع الحكومة المصرية لمشاركة بريطانيا بفعالية خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى. كما التقى سالمان بمجموعة أصدقاء مصر بالبرلمان. وأستعرض وزير المالية هانى قدرى الذى يزور لندن حالياً مع رئيس البنك الأوروبى ومجتمع رجال الأعمال البريطانيين المشروعات المقرر طرحها فى مؤتمر مصر الإقتصادى على المستثمرين.