تفاصيل لقاء "السيسي" مع مجتمع الأعمال الإسباني‎

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات اليوم الثاني لزيارته إلى إسبانيا، بلقاء مع رؤساء خمس عشرة شركة من كبريات الشركات الإسبانية، وذلك بحضور لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الإسباني، وعدد من رجال الأعمال المصريين.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الاقتصاد الإسباني استهل اللقاء بالتأكيد على الأهمية الاقتصادية التي تمثلها مصر بالنسبة لإسبانيا، خاصة وأن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للاتحاد الأوروبي في المنطقة، كما أنها تتمتع بموقع جغرافي هام وبوابة رئيسية للأسواق العربية والأفريقية، وهو ما جعل العديد من الشركات الإسبانية، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والنقل، تهتم بتعزيز استثماراتها في مصر.

ونوه الوزير الإسباني إلى ارتفاع معدل نمو الاقتصاد الإسبانى ليصل إلى 0,9% خلال الشهور الأولى من العام 2015.

وأوضح أن نشاط الشركات الأسبانية على المستوى الدولي كان أحد العوامل الرئيسية لهذه الزيادة، ولذا فان السوق المصرىة توفر فرصًا واعدة تهتم بها الشركات الإسبانية، خاصة مع عودة الأمن والاستقرار وتحسن مناخ الأعمال.

وأشاد الرئيس بالمشاركة الأسبانية رفيعة المستوى فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى من خلال وفد برئاسة وزير الصناعة والطاقة والسياحة، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الإسبانية المستثمرة في مصر في العديد من القطاعات من بينها الطاقة والبنية التحتية والخدمات والصناعات الهندسية.

ووجه الدعوة للشركات الإسبانية للاستثمار في المشروعات التنموية الكبرى التي تطرحها الحكومة المصرية مثل مشروع تنمية محور قناة السويس، وكذلك مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطاقة المتجددة.

واستعرض الرئيس برنامج الحكومة المصرية لتحقيق نهضة اقتصادية، تقوم على عدة محاور أهمها تحقيق الاستقرار السياسي من خلال الالتزام باستكمال استحقاقات خارطة الطريق، وتوفير البيئة المناسبة لمجتمع الأعمال لكي يضطلع بالدور الرئيسي في دفع عجلة الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع، وكذا توفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي تصل عوائده للجميع، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، ويعظم عوائد وأرباح المستثمرين.

كما تحدث الرئيس عن جهود الحكومة لتوفير مناخ استثماري متميز، يكفل الدخول والخروج من السوق بحرية وأمان، ويتبنى سياسات وإجراءات اقتصادية لمعالجة التحديات الهيكلية والإجرائية التي يعانى منها الاقتصاد المصرى.

واستعرض الرئيس خطوات تنمية رأس المال البشرى من خلال مشروع "التدريب من أجل التشغيل" لتوفير الأيدي العاملة الماهرة والمدربة التى تتلاءم مع المتطلبات المتغيرة لسوق العمل، فضلاً عن إنشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني، وبحيث يصبح التعليم الفني مشروعاً قومياً تحتضنه الدولة ويرعاه مجتمع الأعمال والصناعة.

وتناول إجراءات الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، من خلال لجنة للإصلاح التشريعي، ولجنة للإصلاح الإداري لتحقيق التوازن بين الانضباط المالى والنمو الشامل من ناحية، والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى، ونتج عن أعمالهما قانون الخدمة المدنية الذى صدر مؤخراً، وقانون الإدارة المحلية الذى سيصدر قريباً، إضافة إلى الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

ودار نقاشًا بين الرئيس والحضور استعرض الحاضرون بعض التجارب الناجحة للتعاون الثنائي بين الجانبين في عدد من المجالات.

وأشاروا إلى اهتمامهم بالتعرف على الفرص التي تتيحها السوق المصرية واعتزامهم لزيادة استثماراتهم في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الرئيس على الدور الهام لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص في دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وإسبانيا إلى آفاق أرحب.
واستمع الرئيس إلى بعض المشكلات التي تواجه عدد من الشركات الإسبانية العاملة في مصر.

كما أكد التزام الحكومة المصرية بتعهداتها في تعاقداتها الدولية مع الشركات الأجنبية، وحرصها على تسوية كافة النزاعات التجارية بالطرق الودية.