مجلس الوزراء يوافق علي مشروع قرار تنظيم 'التعليم الفني'

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار بخصوص تنظيم وزارة التعليم الفني والتدريب، وينص مشروع القرار علي أن الهدف من وزارة التعليم الفني والتدريب هو نشر التعليم الفني بجميع تخصصاته والارتفاع بمستوي هيئات التدريس وتحسين جودة التعليم وبحث واقتراح السياسة التعليمية في هذا المجال، ووضع خطط وبرامج تنفيذ هذه السياسة، وذلك في ضوء احتياجات البلاد، بما يحقق الأهداف القومية والعلمية، وفي إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وطبقاً للسياسة العامة للدولة وعلي الأخص تأهيل الخريجين لمواجهة متطلبات سوق العمل وإكسابهم المهارات الأساسية بالتدريب، واستحداث تخصصات جديدة وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة بالمدارس الفنية وتقسيم التعليم الفني إلي نظامين فني ومهني.
كما نص القرار علي اختصاص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها، بوضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والتنفيذية فيما يخص التعليم الفني والتقني والتدريب المهني بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مع وضع واعتماد نظام الحوكمة لمنظومة التعليم الفني والتقني بجميع مراحله والتدريب المهني بما يكفل تحقيق احتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإدارة منظومة التعليم الفني والتقني بأقسام المختلفة بما يشمل الدبلوم المتوسط نظام الثلاث والخمس سنوات بوزارة التربية والتعليم ووزارة التجارة والصناعة ويعتبر وزير التعليم الفني والتدريب هو السلطة المختصة في هذا الشأن.
كما تختص وزارة التعليم والتدريب الفني بتحديد احتياجات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية كماً وكيفاً من المهن والحرف المختلفة وما تتطلبه من المعارف والمهارات وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية وتحديد المعايير القياسية للمهارات وتحليل قواعد البيانات المعلوماتية وتحديد المعايير القياسية للمهارات المطلوبة والتنبؤ بها لرسم سياسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في إطار الخطط القومية للتنمية.
وتضع الوزارة وتطبق معايير وإجراءات اعتماد إنشاء المدارس الفنية ومؤسسات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ووضع سياسات القبول طبقاً لمعايير واحتياجات سوق العمل وخطط التنمية، وكذا إقرار خطط تطوير المناهج واستحداث تخصصات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل إعداد وتأهيل شباب متمكن من المهارات المطلوبة للعمل والتعامل مع التطورات التكنولوجية علي المستوي المحلي والعالمي.
وتقوم الوزارة بوضع وتطبيق نظام اعتماد بالمنظومة للتأكد من مطابقة المناهج الدراسية والبرامج التدريبية ومؤهلات معلمي ومدربي التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لمعايير الجودة المعتمدة من جهات الاعتماد المحلية والاقليمية والدولية، وبما يكفل تحقيق الجودة وتلبية احتياجات سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
كما تقوم وزارة التعليم الفني والتدريب، بوضع نظم وقواعد إقامة شراكات بين الوزارة وبين قطاع الأعمال العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني ورعاية وتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وكذا متابعة واستكمال إنشاء وتطبيق الإطار القومي للمؤهلات الوطنية 'NQF' فيما يتعلق بمهارات التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع الهيئة القومية للاعتماد والجودة والاجهزة المعنية.
وتعمل الوزارة علي اقتراح واعداد مشروعات التشريعات اللازمة لتنفيذ السياسات المقترحة بما فيها قانون التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.