مركز حقوقي: قوات الإحتلال إعتقلت 61 فلسطينياً في 2015

أفاد مركز حقوقي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 61 فلسطينيا من قطاع غزة خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 26 حالة اعتقال في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 110%.
وذكر مركز 'أسري فلسطين للدراسات' في بيان صحفي اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل عمليات استهداف الفلسطينيين من قطاع غزة عبر تحويل المعابر إلي نقاط اعتقال ومصائد للمارين عبرها مع انعدام البديل لسكان القطاع بالتنقل للرزق أو العلاج أو التعليم.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت خلال الربع الأول 6 صيادين من داخل البحر خلال ممارسة مهنة الصيد بعد مصادرة مراكبهم واقتيادهم إلي ميناء أسدود للتحقيق معهم.
وأشار إلي أن الاحتلال صعد خلال الشهور الثلاثة الماضية من استهداف التجار الفلسطينيين بغزة بهدف تشديد الخناق والحصار الاقتصادي علي القطاع، حيث اعتقل 19 تاجرا خلال تنقلهم علي معبر بيت حانون 'إيرز' متوجهين للضفة الغربية لممارسه أعمالهم، رغم أنهم يملكون تصاريح للحركة بين غزة والضفة.
واعتبر أن هدف الاحتلال من وراء تصعيد اعتقال التجار والتضييق عليهم هو تشديد الحصار والخناق علي قطاع غزة والتأثير علي الاقتصاد الغزي الصعب أصلا، عن طريق بث الخوف في صفوف التجار من إنجاز صفقات تجارية ضخمة وإدخالها لغزة خشية من الخسارة والاعتقال.
وأضاف أن الاتهامات التي وجهتها نيابة الاحتلال لبعض التجار بأنهم يهربون أغراضا ممنوعة باطلة وليس لها دليل، لأن التجار يملكون تصاريح للمرور عبر حاجز بيت حانون منذ زمن، ويجري عمليات تفتيش أمنية دقيقة لكل المواد التي تصل للقطاع، وبالتالي لا يمكن تهريب مواد ممنوعة، وأنها مجرد مبرر لاعتقال التجار لأسباب سياسة للتأثير علي الاقتصاد في غزة وتشديد الحصار.
ولفت إلي أن الاحتلال اعتقل خلال الربع الأول 35 شابا معظمهم من حديثي السن، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة، وذلك خلال اقترابهم من الحدود الشرقية للقطاع بهدف التسلل للأراضي المحتلة عام 1948 بغرض العمل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وازدياد معدلات البطالة، أو خلال ممارسة بعضهم لهواية صيد العصافير قرب الحدود.
في سياق متصل، فند تقرير أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة مزاعم سلطات الاحتلال التي تروجها حول إدخال تسهيلات علي الحصار المستمر علي قطاع غزة للعام الثامن علي التوالي.
ورصد التقرير أثر استمرار فرض سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي حصارها الشامل علي حياة سكان القطاع المدنيين وعلي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد استمرار الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلي الحصار، وجعل القيود المجحفة المفروضة علي حركة سكان قطاع غزة وعلي حركة البضائع والسلع الأساسية مقبولة علي المستوي الدولي، رغم انتهاكها لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.