الاحتلال يعمل على تدمير الاقتصاد المحلي الفلسطيني والإبقاء على التبعية للمنتج الإسرائيلي

تجار غزة في مرمى الاعتقالات الإسرائيلية

الاحتلال يلفق تهماً للتجار بإدخال بضائع على قائمة المنع
الاحتلال الإسرائيلي لا يكف أياديه العدوانية القمعية على شعب فلسطين الحر حيث لم تقتصر وسائل الاحتلال الإسرائيلي في تدمير اقتصاد قطاع غزة، على استهداف المنشآت الصناعية والحيوية، بالصواريخ، مثلما حدث في العدوان الأخير على القطاع، صيف العام الماضي، بل عمد الاحتلال في الآونة الأخيرة، إلى اعتقال التجار ورجال الأعمال الفلسطينيين، أثناء مروهم، عبر معبر بيت حانون/إيرز، شمالي القطاع.
واعتماد غالبية تجار القطاع على معبر بيت حانون، الخاضع للسيطرة الإسرائيلية، في السفر إلى الدول الخارجية، لإنجاز أعمالهم التجارية، الأمر الذي جعلهم عرضة للاعتقالات الإسرائيلية، في ظل التعقيدات التي تواجهها عملية السفر عبر معبر رفح البري، الذي تتحكم به السلطات المصرية، والمغلق منذ أشهر.
ويقص التاجر أبو مصطفى، الذي امتنع عن ذكر اسمه كاملاً خشية إعادته إلى السجن، تفاصيل عملية اعتقاله، ويقول إنه أثناء ذهابه في الصباح، إلى الضفة الغربية، لإنجاز إحدى المعاملات التجارية، استوقفه جنود الاحتلال، عند المعبر للتفتيش، وبعد نحو عشر ساعات من الاحتجاز، أخبروه بأنه رهن الاعتقال دون إيضاح الأسباب.
وأضاف أبو مصطفى، ل "العربي الجديد"، أنّ عملية الاعتقال استمرت لواحد وعشرين يوماً، من دون توجيه أي تهمة لي، مشيراً إلى أنه لم يتمكن من إخبار عائلته بأمر الاعتقال إلا بعد يوم كامل. ويشير إلى أن الاحتلال يلفق التهم ضد التجار، وغالباً ما تدور حول إدخال بضائع للقطاع، موجودة على قائمة المنع الإسرائيلية.
ويصف مسؤول العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بغزة، ماهر الطباع، اعتقال الاحتلال للتجار ورجال الأعمال، عند معبر بيت حانون الحدودي، رغم حصولهم على التصاريح الرسمية، ب"القرصنة".
ويوضح الطباع ل"العربي الجديد"، أنّ الاحتلال يعمل منذ سنوات على تدمير الاقتصاد المحلي، والإبقاء على التبعية للمنتج الإسرائيلي، من خلال منع إدخال المواد الخام، واستهداف المصانع بالصواريخ، وتقييد حركة التصدير والاستيراد، وصولاً إلى اعتقال التجار.
ويقول إنّ عمليات الاعتقال، التي زادت في الفترة الماضية، ولدت الخوف لدى بقية التجار، خشية اعتقالهم أثناء عملية التنقل من وإلى القطاع، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي وخطير على محاولات إنعاش الاقتصاد المحلي، الذي يعاني منذ نحو سبع سنوات من أوضاع كارثية، نتيجة الحصار الإسرائيلي.
وسُجل منذ نهاية العام الماضي 2014 اعتقال ثمانية تجار، أثناء عبورهم إلى القطاع أو الخروج منه، يعملون في عدة مجالات اقتصادية، ما زال بعضهم رهن الاعتقال، دون عرضهم على المحاكم أو توجيه أي تهمة لهم.
ويشير مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة إلى أنّ معدلات اعتقالات التجار ورجال الأعمال ارتفعت بعد العدوان الأخير على غزة، والتي تأخذ عدة أشكال، كاحتجاز التاجر لساعات وتأخيره عن أعماله وإجراء تحقيق معه، أو اعتقاله لأيام أو لأكثر من شهر.