وزير التخطيط: حققنا معدل نمو 6ر5% خلال الاشهر الستة الماضية وهذا انجاز كبير

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة في لقاء برنامج 'هنا العاصمة ' أننا حاولنا تكررا الرسالة هو إعادة مصرلخارطة الاستثمار الدولية وبسبب الظروف علي مدار الاربع سنوات الماضية خرجت مصر من الخارطة وعلينا أن نعيدها إليها وأن مصر الجديدة قادمة سياسياً وغقتصادياً وإجتماعياً وأننا دولة لدينا رؤية تنموية في كافة مناحي التنمية وليست رؤية إقتصادية ومصر 2030 ليس فقط نحلم بها لكن نترجمها في إجراءات طويلة الاجل وليست قصيرة الاجل فقط وفقاً لرؤية محددة ولنا رؤياا ولدينا عشرة قطاعات لها أولوية في رؤية مصر 2030 وداخل القطاعات فرص إستثمارية والمشروعات تخدم الاهداف طويلة الاجل صحيح الهدف توقيع عدد من المشروعات لكن مايهم أن يكون المؤتمر بداية قوية لهعودة مصر للخرطية والاهم هو الاستدامة وأن تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار .
وقال العربي ' نبالغ كثيراً لو تصورنا ان المؤتمر سوف يحل كل المشاكل لكن هناك أهداف محددة لدينا معدلات إستثمار منخفضة يجب الصعود بها مجدداً فهي لاتتجاوز 13-14% معدلات إستثمار وبالاضافة إلي تحقيق قفزات إقتصادية ونحتاج نمو إقتصادي مرتفعة وأن يكون نمو إحتوائي يحقق العدالة الاجتماعية جنباً إلي جنب مع النمو الاقتصادي وهذا شرط الاستدامة في معدلات النمو وخلق فرص العمل وتخفيض معدلات الفقر والتنمية عمل شاق وطويل يحتاج مثابرة وإستمرارية شريطة الارادة السياسية والمجتمعية وأن يكون هناك رؤية وخطة '.
وحول القوانيين الاصلاحية قال ' لدينا اكثر من محور في المؤتمر في البداية سنتحدث عن رؤية مصر 2030 أيضاً علي الاصلاحات التي تمت علي كافة الاصعدة الاستثمار والسياسة المالية وعلي صعيد التشريعات التي تخدم مناخ الاستثمار ولدينا بالفعل قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال 48 ساعة ونحن اصدرنا عدد من القوانيين مثل التمويل المتناهي الصغر وفي المنافسة ومنع الاحتكار وعدد من القوانيين التي تقدم بها وزير المالية وقانون التعريفة المميزة في مجال الطاقة وقانون الكهرباء ونتوقع أن يصدر اثناء المؤتمر أو بعد وكذلك قانون الخدمة المدنية وهي ثورة تشريعية وأن مصر تقود الاصلاح الاداري بمنتهي الجدية ومحاربة الفساد وهي أهم معوق من معوقات الاستثمار ونتوقع أن يصدر خلال الايام القليلة القادمة والحقيقة ان هناك بعض الامور البسيطة التي تفواضنا فيها من الينابة الادارية ولكن توصلنا لصيغة توافقية مشيراً أن مصر حريثة علي تحقيق معدل نمو إقتصادي ومستدم وأن يتوجه لتحقيق هدف العدالة الاجتماعية بإعتبار أن هذا أمر محسوم في الأدبيات الاقتصادية في كل دول العالم دون هدف العدالة الاجتماعية وهو كما ذكرت النمو الاقتصادي الاحتوائي واريد أن اقول أن لدينا قصة نجاح نستطيع أن نسردها في المؤتمر وأن ندلل علي مانقول أنه خلال الستة اشهر الماضية حققنا معدل نمو إقتصادي 5.6% خلال نصف سنوي مقارنة 1.2% في نفس الفترة من السنة الماذية وهذا يتزامن في ذات الوقت بنجاح في منظومة السلع التموينية ومايحققه من العدالة الاجتماعية والبرنامجين ' تكافل ' وكرامة ' ومعدلات أكبر في تنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعي وتزامن مع بدء تنفيذ برنامج الرئيس الخاصة بالطريق 3500 كلم طرق وهو يخدم في تحقيق الهدفين وقال ' حتي نكون واضحين حتي يشعر الناس بالتحسن في مستوي المعيشي نحتاج لتواصل معدلات النمو علي مدار عقد من الزمان حتي يشعر الناس بالتحسن الاقتصادي.
وقال نحن متفائلون بالمستقبل رغم التحديات التي تواجهها مصرعلي الصعيد المحلي والاقليمي والدولي لكن لدينا رؤية وحلم وكيفية ترجمته علي أرض الواقع الاهم مواصلة العمل بذات النسق.
وقال الفارق بين ماقبل 2010 والان أن فكرة أن الفئات المحددة مثل السياحة والبناء والتشييد والخبز هذه الفئات بدأت تستفيد لكن نريد أني نعكس بشكل كبير في تحسين معيشة المصريين والبطالة أن الاشياء المهمة التي شهدها هذا الملف أننا كنا قبل 25 يناير كنا نتحدث عن بطالة 8-9% وأخذت أتجاه صعودي مستمر حتي وصل إلي 13.4% وهو الاعلي علي الاطلارق أنه أخذ أتجاه نزولي إلي 12.9% وهذا معناه تحسن في فئات الشباب والمتعلمين ولو أستمرينا علي هذا النحو ستنخفض وحتي تنعكس علي عموم المصريين الصين مثلاً قامت بتحقيق نمو إقتصادي مستدام علي مدار 30 سنة بمتوسط 12% سنوي وفي ذات اللحظة والتوقيت قامت بسياسة سكانية صارمة ' الطفل الواحد ' مشيراً أن وجود وزارة للسكان هو إدارك جيد وكوريا الجنوبية ايضاً كنا نفس المؤشرات معهم في الستيات هم الان 48 مليون نصفهم في قوة العمل لكن نحن 90 مليون نسمة هذا لابد أن نتحسن فيه بجانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية وهي من الامور التي سنركز عيلها في القمة ضمن بؤرة إهتمام المجتمع وهي رسالة مهم أن يكون هناك إستراتيجية للسكان والتنمية ضمن إستراتيجية 2030.
وقال وفقاً لرؤية 2030 لدينا قطاعات لها أولوية عشرة قطاعات أساسية النقل والاسكان رئيسيين وكل المشروعات بهما لانهم لهم علاقي بالنية الاسياسية والطاقة والاتصالات والبترول والسياحة واللوجستيات وأعتقد أن هناك زخم عالمي وإهتمام كبير بمصر الجديدة التي تتشكل إقتصادياً وسياسياً وإدارياً ولدينا قصص نجاح مكتملة الاركان مؤكد أن لدينا تحديات وهذا لاننكره ونحتاج لبعض الدعم في شكل منح لاترد أو قروض تنموية وأغلب مؤسسات التمويل الدولية موجودة البنك الدولي والافريقي والعربي والاسلامي والاوروبي وتمثيل واسع ورغم أن الظروف صعبة والتحديات كبيرة إلا أن هناك نظرة متفائلة وهناك زخم كبير وتكون بداية لانطلاقة كبيرة لمصر وتنموية. وقال أن ضخ الاستثمارات سيا×ذ بعض الوقت حتي يكون سقف النتوقعات عادلة
قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة في لقاء مع الاعلامية لميس الحديدي عبر برنامج 'هنا العاصمة ' الذي تقدمه علي شاشة السي بي سي أننا حاولنا تكررا الرسالة هو إعادة مصرلخارطة الاستثمار الدولية وبسبب الظروف علي مدار الاربع سنوات الماضية خرجت مصر من الخارطة وعلينا أن نعيدها إليها وأن مصر الجديدة قادمة سياسياً وغقتصادياً وإجتماعياً وأننا دولة لدينا رؤية تنموية في كافة مناحي التنمية وليست رؤية إقتصادية ومصر 2030 ليس فقط نحلم بها لكن نترجمها في إجراءات طويلة الاجل وليست قصيرة الاجل فقط وفقاً لرؤية محددة ولنا رؤياا ولدينا عشرة قطاعات لها أولوية في رؤية مصر 2030 وداخل القطاعات فرص إستثمارية والمشروعات تخدم الاهداف طويلة الاجل صحيح الهدف توقيع عدد من المشروعات لكن مايهم أن يكون المؤتمر بداية قوية لهعودة مصر للخرطية والاهم هو الاستدامة وأن تكون مصر دولة جاذبة للاستثمار .
وقال العربي ' نبالغ كثيراً لو ان المؤتمر سوف يحل كل المشاكل لكن هناك أهداف محددة لدينا معدلات إستثمار منخفضة يجب الصعود بها مجدداً فهي لاتتجاوز 13-14% معدلات إستثمار وبالاضافة إلي تحقيق قفزات إقتصادية ونحتاج نمو إقتصادي مرتفعة وأن يكون نمو إحتوائي يحقق العدالة الاجتماعية جنباً إلي جنب مع النمو الاقتصادي وهذا شرط الاستدامة في معدلات النمو وخلق فرص العمل وتخفيض معدلات الفقر والتنمية عمل شاق وطويل يحتاج مثابرة وإستمرارية شريطة الارادة السياسية والمجتمعية وأن يكون هناك رؤية وخطة '.
وحول القوانيين الاصلاحية قال ' لدينا اكثر من محور في المؤتمر في البداية سنتحدث عن رؤية مصر 2030 أيضاً علي الاصلاحات التي تمت علي كافة الاصعدة الاستثمار والسياسة المالية وعلي صعيد التشريعات التي تخدم مناخ الاستثمار ولدينا بالفعل قانون الاستثمار الذي سيصدر خلال 48 ساعة ونحن اصدرنا عدد من القوانيين مثل التمويل المتناهي الصغر وفي المنافسة ومنع الاحتكار وعدد من القوانيين التي تقدم بها وزير المالية وقانون التعريفة المميزة في مجال الطاقة وقانون الكهرباء ونتوقع أن يصدر اثناء المؤتمر أو بعده وكذلك قانون الخدمة المدنية وهي ثورة تشريعية وأن مصر تقود الاصلاح الاداري بمنتهي الجدية ومحاربة الفساد وهي أهم معوق من معوقات الاستثمار ونتوقع أن يصدر خلال الايام القليلة القادمة والحقيقة ان هناك بعض الامور البسيطة التي تفاوضنا فيها مع النيابة الادارية ولكن توصلنا لصيغة توافقية مشيراً أن مصر حريصة علي تحقيق معدل نمو إقتصادي ومستدام
وقال الفارق بين ماقبل 2010 والان أن فكرة أن الفئات المحددة مثل السياحة والبناء والتشييد والخبز هذه الفئات بدأت تستفيد لكن نريد أني نعكس بشكل كبير في تحسين معيشة المصريين والبطالة أن الاشياء المهمة التي شهدها هذا الملف أننا كنا قبل 25 يناير كنا نتحدث عن بطالة 8-9% وأخذت أتجاه صعودي مستمر حتي وصل إلي 13.4% وهو الاعلي علي الاطلاق أنه أخذ أتجاه نزولي إلي 12.9% وهذا معناه تحسن في فئات الشباب والمتعلمين ولو أستمرينا علي هذا النحو ستنخفض وحتي تنعكس علي عموم المصريين الصين مثلاً قامت بتحقيق نمو إقتصادي مستدام علي مدار 30 سنة بمتوسط 12% سنوي وفي ذات اللحظة والتوقيت قامت بسياسة سكانية صارمة ' الطفل الواحد ' مشيراً أن وجود وزارة للسكان هو إدارك جيد وكوريا الجنوبية ايضاً كنا نفس المؤشرات معهم في الستيات هم الان 48 مليون نصفهم في قوة العمل لكن نحن 90 مليون نسمة هذا لابد أن نتحسن فيه بجانب السياسات الاقتصادية والاجتماعية وهي من الامور التي سنركز عيلها في القمة ضمن بؤرة إهتمام المجتمع وهي رسالة مهم أن يكون هناك إستراتيجية للسكان والتنمية ضمن إستراتيجية 2030.
وقال وفقاً لرؤية 2030 لدينا قطاعات لها أولوية وهي عشرة قطاعات أساسية: النقل والاسكان رئيسيين وكل المشروعات بهما لانهما لهما علاقة بالبنية الاساسية والطاقة والاتصالات والبترول والسياحة واللوجستيات وأعتقد أن هناك زخم عالمي وإهتمام كبير بمصر الجديدة التي تتشكل إقتصادياً وسياسياً وإدارياً ولدينا قصص نجاح مكتملة الاركان مؤكد أن لدينا تحديات وهذا لاننكره ونحتاج لبعض الدعم في شكل منح لا ترد أو قروض تنموية.