محلب فى تحذير شديد لوزارئه: نعيش حالة حرب.. الوزير المتكاسل غير مرغوب فيه.. والحكومة فتحت جميع الملفات الصعبة

- "محلب": نتبنى نظاما تنمويا جديدا يقوم على تشجيع السوق الحرة
- رئيس الوزراء: الحكومة لن تترك الشارع لأنه أساس نجاحها
- "محلب": الانتهاء من قانون الإصلاح الإداري لمواجهة الفساد قريبا
- التنمية تتطلب استغلال جميع موارد مصر البشرية والطبيعية والجغرافية والثقافية
وجه المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، تحذيرا شديد اللهجة إلى وزراء حكومته، قائلا: إن الوزير الذي يعمل بطريقة تقليدية ويكتفي بالجلوس فى مكتبه "مينفعش".
وأكد "محلب" خلال كلمته أمام الغرفة الأمريكية أنه على كل وزير ألا ينظر للساعة لأننا فى حالة حرب، رافضا الانتقادات التى توجه له بسبب زياراته الميدانية الكثيرة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تترك الشارع لأنه الأساس لنجاحها ونجاح سياساتها وأن التواجد الميداني لن يؤثر على أداء الحكومة.
وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تتبنى نظام تنموي جديد يقوم على تشجيع السوق الحرة المنضبط، مضيفا أن السوق المنضبطة تعني ألا يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا مما يوسع الفجوة الاجتماعية، مؤكدا أهمية الدور الاجتماعي لشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تضع تحقيق العدالة الاجتماعية على رأس أولوياتها.
وأعلن "محلب" عن الانتهاء قريبا من قانون الإصلاح الإداري ومناقشته داخل مجلس الوزراء لمواجهة الفساد، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل كذلك على إصلاح منظومة الضرائب وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب.
وأوضح أن الحكومة تعد حاليا ملفات المشروعات الجاذبة للاستثمار لعرضها خلال القمة الاقتصادية لتشجيع الاستثمار فى مصر، ومنها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى البنية الأساسية.
وقال رئيس الوزراء إن حكومته ليس لديها أولويات؛ لأنها فتحت جميع الملفات الصعبة، موضحا أن الحكومة تستعد حاليا لوضع مخطط إستراتيجي للتنمية حتى عام 2030؛ يعيد توزيع خريطة مصر السكانية، ولا يرتبط بحكومة محددة، مشيراً الى ان تقسيم المحافظات يتم فى اطار هذا المخطط التنموي.
وأكد أن الحكومة تعمل على السيطرة بنسب عجز الموازنة الذي كان يتوقع ان يصل الى 14 % لولا الاجراءات التى تم اتخاذها لإعادة هيكلة الدعم مع اتخاذ ضمانات لجماية الفقراء.
كما شرح المهندس إبراهيم محلب رؤية الحكومة واستراتيجيتها للتنمية، أمام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية فى مصر.
وقال محلب إن تلك الرؤية أساسها ضرورة قيام نظام تنموى يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلات مرتفعة من النمو ولكن صاحب ذلك النمو تصاعد الفقر والبطالة وعدم العدالة وتراجع مستوى معيشة فئات عديدة من المجتمع.
وأكد أن هذا النظام التنموى الجديد مبني على تشجيع آليات السوق الحرة المنضبطة، مشدداً على أن التنافس هو النظام الذي يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معاً، مع رفع الوعى بشأن حماية الطبيعة، والحد من تأثير التغيير المناخى لكى يتم التوازن بين أولويات النمو الاقتصادى والعنصر البيئى، مشيراً الى أنه حتى يتحقق ذلك، فلابد من استغلال كل موارد مصر البشرية والطبيعية والجغرافية والثقافية وعدم إهدارها.
وأوضح محلب أن هذا النموذج التنموى يقوم على عدة ركائز محددة، أولها استقرار الاقتصاد الكلى ممثلاً فى السيطرة على نسب عجز الموازنه العامة والدين العام إلى الناتج المحلى، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم، والحرص علي اتباع مزيج من سياسات الضبط المالى، وثانيها تحقيق التوازن بين النمو والتشغيل والتوزيع، لتحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجياً، وتخلق فرص العمل وتكافح الفقر، وثالثها إيجاد مجتمع عادل يتميز بالمساواة فى الحقوق والفرص، ويحقق العدالة بين أبناء الوطن، ويتيح فرص الحراك المجتمعي، ويساند الفئات الأولى بالرعاية، ورابعها الارتقاء بالتنمية البشرية، تعليماً، وتدريباً فنياً، وصحة، ليكون هناك مواطن مثقف مستتنير مبدع، وخامسها استغلال كافة الموارد الاقتصادية الانتاجية والخدمية وكذلك العمرانية، للخروج من الوادى الضيق وإعادة توزيع السكان بتعظيم الاستفادة والتوازن بين الطاقة والمياه والأرض، وآخرها الإصلاح المؤسسى والاداري ومكافحة الفساد.
وأوضح أن الحكومة وضعت على أجندة اهتماماتها ضرورة الإصلاح المؤسسى والإدارى والتشريعى والاقتصادى، مؤكداً أن هذه الإصلاحات هى التى ستسهم فى تشجيع الاستثمارات ومكافحة الفساد وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة، ووصول الخدمات والدعم الذى توفره الدولة للمستحقين.
وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته الى أن الحكومة، أقدمت لتحقيق هذا النموذج التنموى - ومازالت تقدم - على اتخاذ اصلاحات اقتصادية لازمة، كما تعمل على تحريك الاقتصاد باستثمارات جديدة، كما تهتم بإجراء اصلاحات تشريعية، واجراءات لخدمة المستثمرين من ناحية أخرى.
وأوضح أنه من حيث الاصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة مؤخراً عن تدابير للتعامل مع العجز فى الموازنة العامة من خلال تخفيض دعم الطاقة وتعديل أسعار الغاز والوقود، وتحسين الهيكل الضريبي، وتقرير الضريبة على أرباح البورصة وعلى صافى الدخل الذى يزيد على مليون جنيه سنوياً، الى جانب تعديل أسلوب الضريبة المطبقة على السلع الواردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد.
وأشار محلب إلى أن تلك التدابير أتت بإشارات إيجابية قوية للمجتمع الدولى والمحلى، وأكدت على أن مصر جادة فى التغيير على المدى الطويل، كما زادت من قدرتها على التنافسية، موضحاً أن هذه القرارات الصعبة حظيت بمساندة المصريين، خاصة وأنه تم الاقتراب من ملف ثقيل ألا وهو دعم الطاقة، وكان هدف الحكومة في ذلك توفير الموارد لتقديمها إلى مجالات أخرى كالصحة، والضمان الاجتماعي، وتحسين الأجور.