محلب : مصر تحمي العالم من الإرهاب

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن مصر الجديدة، مهد الحضارات، أراد الله لها أن تحمى العالم كله من الإرهاب، مشيرا إلى أن الإرهاب أصبح تجارة وصناعة منظمة، ومتقدمة جدا.
وأعرب محلب – خلال الكلمة التى ألقاها مساء اليوم أمام أعضاء الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، ومجموعة من رجال الأعمال والكتاب والصحفيين – عن سعادته بلقاء هذه النخبة، لشرح خطط الحكومة والتحديات التي تواجهها في هذه المرحلة.
وقال رئيس الوزراء ” انظروا إلى المنطقة التي حولنا لنعرف دور مصر التي وقفت صامدة لتحمي العالم كله من مخاطر الإرهاب”، لافتا إلى أن شعب مصر يصعب جدا على أحد أن يغيره، أو يؤثر سلبا على طباعه بشأن الإيمان بالله، والحب والسماحة.
وأكد محلب أن مساندة مصر والوقوف بجانبها في حربها لم يعد اختيارا لدول العالم، حيث نخوض حربا ضد الإرهاب، نحمى بها الجميع.
وعرض رئيس الوزراء توجه الدولة والحكومة بالنسبة للقطاع الخاص والمستثمرين، مؤكدا تصميم الحكومة على تشجيع مناخ الاستثمار، وإرسال رسائل إيجابية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أن الحكومة في سعيها لتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة تعكف على مراجعة القوانين المنظمة لمناخ الأعمال، وتبسيط إجراءات التقاضي والتوسع في المحاكم الاقتصادية، ودعم وتفعيل لجنة الإصلاح التشريعي لإصدار القوانين اللازمة، كالقانون الموحد للاستثمار، وقانون الإفلاس والصلح الوقائي، وقانون العمل، بأن يكون هناك توازن للحقوق والواجبات، مع ربط الأجر بالإنتاج، وحماية حقوق العامل، وقانون الأراضي، وقانون حماية المنتج
الوطني، فالحكومة حريصة على المصنع والمنتج المصري، بما لا يتعارض مع الالتزامات الدولية، بالإضافة إلى قانون المزايدات والمناقصات.
وأكد أن المنطق والضمير ومصلحة الشعب تؤكد أننا يجب أن نكون حكومة جاذبة للاستثمار، فليس لدينا رفاهية وقت أو مال أو خطأ، ونحن لا نخاف إلا الله، نتوكل عليه، ولا نبغى إلا مصلحة الشعب، وسنصارح الشعب بكافة التحديات والطموحات.
وأضاف محلب أن ذلك يتواكب مع احترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين وإنفاذ العقود، وتنظيم الطعن على عقود الدولة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، والحماية من الممارسات الاحتكارية، وإعادة النظر في تقدير رسوم المرافق، والتوسع في إنشاء مجمعات خدمات الاستثمار لتغطى كافة المحافظات، فضلا عن تفعيل دور اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، ولجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار.
وأشار محلب خلال الكلمة إلى أن مجلس الوزراء شدد في اجتماعه الأخير على وضع جدول زمني محدد لحل مشاكل المستثمرين ومنازعاتهم مع الجهات الإدارية الحكومية، خاصة وأن الحكومة لا تملك حاليا رفاهية الوقت، مؤكدا على أنه ليس هناك ما يمكن إخفاؤه، مشيرا إلى أنه كلما تم التوصل إلى تسوية لإحدى المشكلات سيتم الإعلان على الرأي العام، وهذه أكبر دعاية إيجابية للاستثمار.
من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، على أن الحكومة تسعى أيضا إلى طمأنة وحماية الموظف العام حتى لا ترتعش يداه، ما دام يتعامل بشفافية ودونما أي مصالح أو منافع شخصية أو فساد، وهذه الحكومة كلفت من الرئيس بمحاربة الفساد، والقضاء على المحسوبية والواسطة.
وأوضح محلب رؤية الحكومة واستراتيجيتها للتنمية، مشيرا إلى أن تلك الرؤية أساسها ضرورة قيام نظام تنموي يختلف عما سبق من نماذج أفرزت معدلات مرتفعة من النمو ولكن صاحب ذلك النمو تصاعد الفقر والبطالة وعدم العدالة وتراجع مستوى معيشة فئات عديدة من المجتمع، مؤكدا على أن هذا النظام التنموي الجديد مبني على تشجيع آليات السوق الحرة المنضبطة، مشددا على أن التنافس هو النظام الذي يحقق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية معاً، مع رفع الوعى بشأن حماية الطبيعة، والحد من تأثير التغيير المناخي لكى يتم التوازن بين أولويات النمو الإقتصادي والعنصر البيئي، لافتا إلى أنه حتى يتحقق ذلك، لابد من استغلال كل موارد مصر البشرية والطبيعية والجغرافية والثقافية وعدم إهدارها.
وذكر المهندس إبراهيم محلب أن هذا النموذج التنموي يقوم على عدة ركائز محددة، أولها استقرار الاقتصاد الكلى ممثلاً في السيطرة على نسب عجز الموازنة العامة والدين العام إلى الناتج المحلي، وكذلك السيطرة على معدلات التضخم، والحرص على اتباع مزيج من سياسات الضبط المالي، وثانيها تحقيق التوازن بين النمو والتشغيل والتوزيع، لتحقيق معدلات نمو تتصاعد تدريجياً، وتخلق فرص العمل وتكافح الفقر، وثالثها إيجاد مجتمع عادل يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص، ويحقق العدالة بين أبناء الوطن، ويتيح فرص الحراك المجتمعي، ويساند الفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن رابعها الارتقاء بالتنمية البشرية، تعليماً، وتدريباً فنياً، وصحة، ليكون هناك مواطن مثقف مستنير مبدع، وخامسها استغلال كافة الموارد الاقتصادية الإنتاجية والخدمية وكذلك العمرانية، للخروج من الوادي الضيق وإعادة توزيع السكان بتعظيم الاستفادة والتوازن بين الطاقة والمياه والأرض، وآخرها الإصلاح المؤسسي والإداري ومكافحة الفساد، موضحا أن الحكومة وضعت على أجندة اهتماماتها ضرورة الإصلاح المؤسسي والإداري والتشريعي والاقتصادي، مؤكدا على أن هذه الإصلاحات هي التي ستسهم في تشجيع الاستثمارات ومكافحة الفساد وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة، ووصول الخدمات والدعم الذي توفره الدولة للمستحقين.
وأشار رئيس الوزراء خلال كلمته إلى أن الحكومة في سبيلها لتحقيق هذا النموذج التنموي أقدمت – ومازالت تقدم – على اتخاذ إصلاحات اقتصادية لازمة من ناحية، كما تعمل على تحريك الاقتصاد باستثمارات جديدة، كما تهتم بإجراء إصلاحات تشريعية، وإجراءات لخدمة المستثمرين من ناحية أخرى، فمن حيث الإصلاحات الاقتصادية، أعلنت الحكومة مؤخراً عن تدابير للتعامل مع العجز في الموازنة العامة من خلال تخفيض دعم الطاقة وتعديل أسعار الغاز والوقود، وتحسين الهيكل الضريبي، وتقرير الضريبة على أرباح البورصة وعلى صافي الدخل الذي يزيد على مليون جنيه سنوياً، إلى جانب تعديل أسلوب الضريبة المطبقة على السلع الواردة بالمنطقة الحرة ببورسعيد.
وأوضح محلب أن تلك التدابير أتت بإشارات إيجابية قوية للمجتمع الدولي والمحلى، وأكدت على أن مصر جادة في التغيير على المدى الطويل، كما زادت من قدرتها على التنافسية، مشيرا إلى أن هذه القرارات الصعبة حظيت بمساندة المصريين، خاص وأنه تم الاقتراب من ملف ثقيل وهو دعم الطاقة، وكان هدف الحكومة في ذلك توفير الموارد لتقديمها إلى مجالات أخرى كالصحة، والضمان الاجتماعي، وتحسين الأجور.
من ناحية أخرى، أكد محلب على أنه من حيث الخطة الاقتصادية التوسعية، تقوم الحكومة بضخ استثمارات جديدة بهدف تنشيط القطاعات الصناعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخدمة محدودي الدخل، موضحا أن من هذه المشروعات التي ستشارك فيها استثمارات القطاع الخاص مشروع تطوير منطقة قناة السويس وحفر قناة جديدة موازية، وإقامة مركز للصناعات والتعدين والسياحة والتجارة في المثلث الذهبي بين قنا والبحر الأحمر، بالإضافة إلى استصلاح مليون فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع استصلاح 4 ملايين فدان، مع إعادة إحياء مشروع توشكى وشرق العوينات، إلى جانب الاستفادة من البحيرات في توفير الثروة السمكية، ورصف 3200 كم من الطرق سنويا مع تجديد خطوط السكك الحديدية، فضلا عن مشروع تنمية الساحل الشمالي
الغربي وظهيره الصحراوي، والتوسع في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع صياغة تعريفة التغذية العكسية، تشجيعاً للقطاع الخاص للدخول في هذا المجال، وتعزيز التمويل للصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص العمل، وبدء المشروع الوطني لتطوير قرى الظهير الصحراوي، وطرح مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أنه فب الوقت الذب تؤمن فيه الحكومة بأنها والقطاع الخاص شريكان فب تحقيق التنمية المنشودة، فإنها تدرك أن القطاع الخاص يهدف إلى تحقيق الأرباح، ومن حقه الكسب والتوسع في أنشطته، كما أن تحقيق الأرباح لا يمنع من أن يكون للقطاع الخاص دوره المجتمعي تجاه أبناء وطنه، خاصة في مثل هذه الظروف الدقيقة من عمر الوطن، وهو ما حدث بالفعل حيث قدم القطاع الخاص عدة مساهمات وتبرعات للمشروعات قومية من خلال صندوق “تحيا مصر”، وهو ما عكس إدراك مجتمع رجال الأعمال الواعي للمسئولية الاجتماعية تجاه الوطن.
ووجه محلب خلال كلمته رجال الأعمال للمشاركة بفاعلية في قمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها في فبراير المقبل، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة عظيمة لطرح عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تحقق رؤية الحكومة في التنمية، والتي سيتم خلالها طرح حزمة مشروعات بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (P.P.P).
وتحدث عن جهود الدولة لاسترداد المناطق التاريخية والحفاظ على التراث في الفترة الأخيرة، والتي بدأت بتطوير شارع المعز، ثم منطقة وسط البلد، وهي أكبر منطقة تراثية في الشرق الأوسط.
وأكد رئيس الوزراء أن ثقة الشعب برئيسه هي التي جعلتهم ينزلون بالطوابير لشراء شهادة استثمار قناة السويس الجديدة، وهو ما يعد الانتخاب الثاني للرئيس، وهى التي جعلته يتحمل القرارات الاقتصادية الأخيرة، على الرغم من أنه كان هناك من لا يتمنى الخير لهذا الوطن.
وعن جولاته الميدانية في المواقع المختلفة قال المهندس محلب” نحن نعيش في ظروف استثنائية، ولذا يجب أن يكون الأداء استثنائيا، نحن ننزل إلى أهالينا لسماع شكاواهم وحلها، لأن التقارير المكتبية في بعض الأحيان تخالف الواقع”.
وفي ختام كلمته، وخلال حديثه عن رؤية الحكومة للسياسة الخارجية لمصر الجديدة، أكد على أن الهدف من تلك السياسة استعادة مصر لريادتها ودورها الإقليمي والدولي، مع احترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها في تعامل رصين مع حركة العولمة ومتغيراتها، وبما لا يتناقض مع دينها وسياستها.
أما الرؤية بالنسبة للسياسة الداخلية، فأشار إلى تلك التي تدور حول إقامة نظام سياسي ديمقراطي سليم مبنى على التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات، ودمج كل فئات وتيارات المجتمع، طالما آمنت بمصريتها، ووطنيتها، واحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة والمساواة وسيادة القانون وكذلك مدنية الدولة وعدم الزج بالدين في السياسة ودعم اللامركزية وتمكين المجتمع المحلي من صنع وتنفيذ القرار، وتقوية دور المؤسسات والمجتمع المدني وإثراء العمل الأهلي.
وفيما يتعلق برؤية الحكومة للأمن القومي والاستقرار السياسي، فأكد على أن مصر يجب أن تكون دولة ذات سيادة وهٓيْبة، تمتلك قرارها وحدها دون إملاءات عليها من أحد، وأن يعود الأمن والاستقرار للشارع المصري، وأن يتم القضاء على الإرهاب، والتصدي لمحاولات اختراق الأمن القومي المصري، مع تفعيل إجراءات العدالة الانتقالية.