وقع د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة ود.ليلي اسكندر وزير الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات اتفاقية تعاون مشترك في مجالات تطوير المناطق العشوائية والأسواق العشوائية وإدارة المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء بمحافظة القاهرة بهدف توفير سكن امن ومستوي حياة افضل لقاطني تلك المناطق عمرانيا وصحيا وبيئيا واجتماعيا.. علي ان تقوم وزارة التطوير الحضري والعشوائيات بتوفير الخريطة القومية لحصر المناطق غير الامنة والأسواق العشوائية بالمحافظة مع توفير البيانات والخرائط المتاحة عن المناطق غير المخططة بالقاهرة والمتابعة لأعمال التنفيذ مع توفير الدعم المالي لتطوير هذه المناطق والأسواق طبقا لبرنامج زمني وفي حدود التمويل المتاح بالوزارة وقيام الوزارة بالتواصل والتفاوض مع السكان وتفعيل دور الجمعيات الاهلية علي ان تقوم المحافظة بالتحقق من ان خطط العمل تتوافق مع استعمالات الاراضي والاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتفق مع القواعد القانونية والضوابط المعمول بها والتحقق من ملكيات الاراضي محل التطوير وإخلائها للتطوير وإصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لإعمال الهدم والبناء وعلي ان تتولي وحدة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق العشوائية بالمحافظة وإدارة المشروعات في تطوير المناطق الغير امنة والغير مخططة. كما وقع المحافظ ووزيرة التطوير الحضري ملحقا خاصا لتفعيل التعاون بين المحافظة والوزارة بشان اعادة تخطيط منطقة مثلت ماسبيرو بحي بولاق. اكدت د.ليلي اسكندر انة بناءا علي رغبات الاهالي والشاغلين بالمنطقة في التطوير وعلي توجيهات السيد م.رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة بما يحقق الشفافية للسكان والراي العام منذ تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الولي للتوصل الي افضل البدائل لوضع تصور مبدئي لإعادة توزيع الملكيات في المنطقة وعرض تصور علي الاطراف مع اعلام المنطقة بأنها منطقة اعادة تخطيط بناءا علي قرار المجلس الاعلي للتخطيط والتنمية العمرانية ولذا فقد قامت الوزارة بالاتفاق مع المحافظة علي التعاون في تطوير المنطقة من خلال اعادة تخطيطها بما يعظم من قيمتها وموقعها وربطها بالمخطط الاستراتيجي العام للعاصمة مع امكانية اعداد نموذج يمكن تكرارة في مناطق عشوائية اخري والتعاون مع المحافظة في تبادل المعلومات وقواعد البيانات والدراسات والبحوث الفنية وتذليل اي معوقات. وأكد د.جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة انة فور الاعلان عن المنطقة كمنطقة اعادة تخطيط سيتم عرض المشروع المبدئي الموافق علية من شركاء التنمية علي السكان واخذ موافقتهم علية مع تشكيل لجان للتفاوض والحصر والتقويم لحفظ حقوق جميع الاطراف وكذلك لجنة قانونية ذات خبرة في الاجرائات من المحافظة والحي لتحديد المستندات المطلوبة والخطوات المطلوبة وتسليمها لمكتب مختص يتم انشائة بحي بولاق والتنسيق مع كافة الجهات المعنية حتي يمكن استثناء المنطقة من الاشتراطات البنائية لتعظيم قيمتها.