الوفد: تصريحات قرشي للجزيرة لا تعبر عن رأي الحزب و لناأحقيه في الانسحاب من الحوار مع النظام في اي وقت

قال بيان صادر عن حزب الوفد إن ما أوردته قناة الجزيرة علي لسان الدكتورة مني قرشي عضو الهيئة العليا للحزب، لا يعبر عن رأي الوفد،
وإنما عن رأي قرشي وحدها.
وأضاف البيان أن من يعبر عن موقف حزب الوفد هو رئيس الحزب و سكرتير عام الحزب ورئيس حكومة الظل الوفدية والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، مؤكدا أن مواقفه واضحةومحددة ويتم إطلاع وسائل الإعلام عليها اولا بأول.
وكانت د. مني قرشي عضو الهيئة العليا بحزب الوفد قالت في اتصال هاتفي" بقناة الجزيرة ": إن حزب الوفد يدعم مطلب الشباب الرئيسي وهو رحيل الرئيس مبارك، وذلك لفقدانهم الثقة في النظام وتخوفهم من حدوث التفاف حول مطالبهم حالة بقاء النظام في السلطة وانه يمكن للنائب عمر سليمان إدارة المرحلة الانتقالية للسلطة.
وأضافت قرشي أن اشتراك الحزب بمظاهرات الغضب جاء منذ اليوم الأول إلا أن الحزب وقياداته لايرغبون في سرقة الأضواء من الرعاة الرئيسيين لهذه الثورة وهم الشباب المصري وأنهت حديثها بأن الانتخاب الحر بعد رحيل الرئيس مبارك هو من سيأتي بالرئيس المناسب لمصر.
وكان حزب الوفد قد اعلن في بيان له مساء الامس أنه يحتفظ بحقه في الانسحاب من جلسات الحوار مع اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية في اي وقت في حال عدم الاستجابة لمطالبه .وحدد الوفد في بيانه أنه حال الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور والتعديلات التشريعية العاجلة، يتم حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة للتزوير، ثم يفوّض رئيس الجمهورية جميع اختصاصاته إلي نائب رئيس الجمهورية.
وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية ، مع دعوة رئيس الجمهورية الجديد إلي انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد الطبيعة البرلمانية للجمهورية ويحقق الديمقراطية ويؤكد سيادة القانون والتعدديةالحزبية، كما يحقق الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها.
وعلي صعيد المفاوضات أكد حزب الوفد أنه يحتفظ بحقه في الانسحاب من جلسات الحوار مع النظام في حال عدم الاستجابة لمطالبه.
واشار الوفد في بيان له انه حين دعا نائب رئيس الجمهورية الأحزاب والقوي السياسية إلي الحوار، رفض الوفد المشاركة في الحوار في بادئ الامر حتي تتم الاستجابة إليمطالبه المتمثلة في :
اولا: أن شرعية رئيس الجمهورية قد أسقطها الشعب وأن عليه أن يترك منصبه
ثانيا :تشكيل حكومة وطنية تكون مهمتها تنفيذ آمال وطموحات شباب الوطن
ثالثا :الدعوة إلي تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يحقق مبدأ سيادة
الأمة ويضمن تداول السلطة في إطار دولة مدنية ديمقراطية عادلة
رابعا :حل المجالس النيابية التي جاءت نتيجة للتزوير
واضاف البيان انه في ضوء تجدد الدعوة إلي الحوار في خطاب رئيس الجمهورية الذي أعلن فيه أنه لن يترشح لفترة رئاسية أخري وتعهده بإجراء إصلاحات دستورية وسياسية، فقد وافق حزب الوفد علي الالتقاء بنائب رئيس الجمهورية لتقديم رؤيته الداعمة لمطالب شباب 25 يناير، وتحدد صباح الأربعاء الثاني من فبراير موعداً للقاء، ولكن الوفد اعتذر عن عدم الحضور احتجاجاً علي العدوان الهمجي علي الشباب في ميدان التحرير.
واشار الي انه حين قدم رئيس الوزراء اعتذاره إلي الشعب عن هذا العدوان الأثيم والتزم بحماية المتظاهرين ونفذ وعده بعدم التعرض لهم، ومر يوم الجمعة الرابع من فبراير "جمعة الرحيل" بسلام، وافق الوفد علي لقاء نائب رئيس الجمهورية يوم السبت الخامس من فبراير وقدم له مذكرة تتضمن موقفه المؤيد لمطالب الشعب وتبين الأسس التييراها محققة للتعهدات التي ألزم رئيس الجمهورية نفسه بها.
واوضح ان مطالب الوفد تضمنت تعديل المواد أرقام 76،77،88، و93 من الدستور ،فضلاً عن إضافة مادة جديدة تتيح لرئيس الجمهورية الحق في الدعوة إلي انتخاب جمعيةتأسيسية تضع دستوراً جديدا يؤسس نظاماً برلمانياً تكون الحكومة فيه هي المسئولةأمام الشعب وليس رئيس الجمهورية ويكون للشعب حقه في اختيارها ومراقبتها ومساءلتهاومحاسبتها وسحب الثقة منها
مع تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب بغرض تطوير النظام الانتخابي ليكون بالقائمة النسبية غير المشروطة وبالاعتماد علي قاعدة بيانات الرقم القومي ضماناً لنزاهة الانتخابات. كما طالب الوفد بتعديل قانون الأحزاب لإلغاء لجنةشئون الأحزاب والسماح بحرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار بشرط أن تلتزم بالدستور والقانون، وألا تكون قائمة علي اساس ديني أو يكون لها تشكيلات عسكرية
علاوة علي تنحي رئيس الجمهورية عن رئاسة الحزب الوطني الديمقراطي والتحقيق في مسئولية الحزب عن تزوير الانتخابات التشريعية وإفساد الحياة السياسية. وكذلك التحقيق في اعتداءات الشرطة علي المتظاهرين وإطلاق الرصاص الحي ثم الانسحاب المفاجئ لقوات الشرطة يوم 25 يناير مما تسبب في انفلات أمني غير مسبوق، وكذلك أحداث الأربعاء 2 فبراير ومحاكمة المتسببين في كل ذلك.
كما حدد الوفد في بيانه أنه حال الانتهاء من إجراءات تعديل الدستور والتعديلات التشريعية العاجلة، يتم حل المجالس النيابية القائمة التي جاءت نتيجة للتزوير، ثم يفوّض رئيس الجمهورية جميع اختصاصاته إلي نائب رئيس الجمهورية.
وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية يدعو رئيس الجمهورية الجديد إلي انتخاب جمعية وطنية تأسيسية لإعداد دستور جديد يؤكد الطبيعة البرلمانية للجمهورية ويحقق الديمقراطية ويؤكد سيادة القانون والتعددية الحزبية، كما يحقق الفصل بين السلطات وإقامة التوازن بينها .