أعلن الدكتور عمرو الشوري عضو مجلس نقابة الأطباء، مع نقابة الصيادلة ورفضها لفرض الحراسة القضائية علي النقابة، مؤكداً أن فرض الحراسة علي النقابات أمر غير دستوري، ويخالف نص المادة 77 من الدستور التي تمنع فرض الحراسة علي النقابات المهنية. وأضاف الشوري أن تغيير وحل مجالس النقابات من سلطة الجمعية العمومية فقط، وليس من سلطة القضاء، ويوجد في قانون النقابات المهنية ما ينظم حل المجالس حال وجود مخالفات دون حدوث أضرار لكيان النقابات. وأكد أن وجود مجلس غير منتخب سيسهم في إهدار أموال نقابة. وأشار إلي أن فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، سيؤدي إلي تدمير المهنة والنقابة، كما سيسهم في سيطرة مافيا الدواء علي صناعة وسوق الدواء.