أعلن الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء، عن تضامن نقابة أطباء مصر ورفضها لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، مؤكداً أن فرض الحراسة على النقابات أمر غير دستورى ويخالف نص المادة 77 من الدستور التى تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية. وأضاف الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة أطباء مصر فى بيان صحفى مساء الثلاثاء، أن تغيير وحل مجالس النقابات من سلطة الجمعية العمومية فقط وليس من سلطة القضاء، ويوجد فى قانون النقابات المهنية ما ينظم حل المجالس حال وجود مخالفات دون حدوث أضرار لكيان النقابات. وأكد الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة أطباء مصر أن وجود مجلس غير منتخب سيساهم فى أهدار أموال نقابة الصيادلة فالحارس القضائى التى يتم تعينه سيتقاضى نسبة عالية من دخل النقابة ، وهو ما يعد نهب لأموال النقابة، كما سيقوم التركيز على مصالحه فقط وإهمال مطالب أعضاء النقابة. وأشار إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة سيؤدى إلى تدمير المهنة والنقابة، كما سيساهم فى سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق الدواء.