أعلن الدكتور عمرو الشورى عضو مجلس نقابة الأطباء، مع نقابة الصيادلة ورفضها لفرض الحراسة القضائية على النقابة، مؤكداً أن فرض الحراسة على النقابات أمر غير دستوري، ويخالف نص المادة 77 من الدستور التي تمنع فرض الحراسة على النقابات المهنية. وأضاف الشورى أن تغيير وحل مجالس النقابات من سلطة الجمعية العمومية فقط، وليس من سلطة القضاء، ويوجد في قانون النقابات المهنية ما ينظم حل المجالس حال وجود مخالفات دون حدوث أضرار لكيان النقابات. وأكد أن وجود مجلس غير منتخب سيسهم في إهدار أموال نقابة. وأشار إلى أن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، سيؤدى إلى تدمير المهنة والنقابة، كما سيسهم في سيطرة مافيا الدواء على صناعة وسوق الدواء.