تأتي زيارة الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إلي العاصمة الإيطالية روما علي رأس وفد عسكري رفيع المستوي، لبحث أوجه التعاون مع وزارة الدفاع الإيطالية خلال الفترة المقبلة – تأتي في إطار إعادة النشاط الدبلوماسي والعسكري للمسئولين المصريين وبدأت بالزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لإيطاليا وتوقيع 5 اتفاقيات اقتصادية خلال الزيارة بقيمة 540 مليون دولار. كما تعكس الزيارة الفهم الجيد للحكومة الايطالية الجديدة التي تسلمت الحكم منذ فبراير الماضي لما يحدث في مصر، وإعلان رغبتها في تعزيز العلاقات مع القاهرة علي جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية. حيث أن ايطاليا هي الشريك التجاري الأول لمصر علي مستوي الاتحاد الأوروبي والثالث علي مستوي العالم بعد أمريكا والصين، وتعتبر من أهم 5 دول لديها استثمارات في الاقتصاد المصري كما أن حجم الاستثمارات الايطالية في مصر تجاوزت 5.4 مليار دولار، ومن المنتظر أن تصل إلي نحو 6 مليارات دولار عقب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً إلي روما. ومن المقرر أن يجري وزير الدفاع المصري العديد من المباحثات مع كبار المسئولين بوزارة الدفاع الإيطالية، في إطار دعم أوجه التعاون العسكري بين مصر وإيطاليا، وتعزيز العلاقات العسكرية المشتركة بين البلدين، في مجالات متنوعة. وظهر الفريق أول صدقي صبحي في صور المغادرة من مطار الماطة العسكري بالزي المدني 'بذلة' وبصحبته عدد من كبار قادة الجيش المصيري. من جهته قال اللواء الدكتور طلعت موسي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن زيارة وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي لإيطاليا علي رأس وفد عسكري، تأتي في إطار السياسية العامة للدولة التي تتمثل في انفتاح مصر علي العالم في كافة المجالات سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وتنوع مصادر السلاح بين الشرقي والغربي، واستقلالية اتخاذ القرار بعيداً عن الوقوع تحت تأثير ضغوط من دولة واحدة. وتوقع موسي، في اتصال هاتفي مع الإعلاميين نهاوند سري وباسل عادل ببرنامج 'صباح أون'، عبر فضائية 'أون تي في'، اليوم السبت، أن تتضمن الزيارة بحث سبل التصدي للإرهاب في المنطقة خاصة أن إيطاليا تمثل بوابة رئيسية لليبيا، والتنسيق بين البلدين لمراقبة السواحل المصرية واستيراد أجهزة مراقبة للقيام بذلك، والاتفاق علي إجراء تدريبات مشتركة لتأمين السواحل ومكافحة أعمال القرصنة والتهريب والهجرة غير الشرعية.