أكد هاني ضاحي وزير النقل، أن الوزارة تبحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد خصوصًا في مجال الإعلانات وملحقات المحطات واستغلال أراضي هيئة السكة الحديد، مضيفا أن خسائر المترو وصلت في الفترة الأخيرة إلي 180 مليون جنيه. بينما أكدت المصادر مقربة لوزير النقل، أن وزارة النقل تمتلك دراسة لأسعار المترو والسكة الحديد لتتلاءم مع طول المسافة التي تقطعها تلك القطارات، وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، إلا أنها مقتنعة بضرورة رفع مستوي الخدمات المقدمة للمستوي المطلوب والمتفق عليه في خطط التطوير، وسيتم تقديم تلك الدراسات لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائي. قالت المصادر، إن الاتجاه الأقوي داخل الوزارة هو تحريك أسعار القطارات المكيفة خلال يناير المقبل، أي الدرجتين الأولي والثانية، دون الاقتراب من تذاكر قطارات الدرجة الثالثة، مع دراسة موعد إمكانية تحريك أسعار تذاكر المترو لتكون مرتبطة بعدد المحطات التي سيستقلها المواطن. تابعت أن الدراسة المقترحة تصنف الأسعار كالآتي: جنيه واحد لأقل من 15 محطة، وجنيه ونصف لما بين 15 إلي 25 محطة، و2 جنيه لأكثر من 25 محطة. أوضحت أن القرار سيادي ولا يخص وزارة النقل وحدها، بل يتطلب موافقة مجلس الوزراء علي خطة الأسعار الجديدة وبعدها يتم عرضه علي رئيس الجمهورية لتحديد موعد إقرار الأسعار الجديدة. أضافت المصادر أن قرار توريد 750 ماكينة جديدة للتذاكر بالمترو بتكلفة 75 مليون جنيه، هو قرار ليس جديدًا، حيث تم توقيعه مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع نظرًا لتهالك ماكينات الخط الأول وتسببها في خسائر بالملايين شهريًا نظرًا لتسرب الركاب، حيث إن 65% من ماكينات التذاكر بالمترو خارج نطاق الخدمة وتتسبب في أكثر من 600 مليون جنيه خسائر نتيجة تسرب الركاب منها.