الغموض يحيط بزيادة أسعار تذكر المترو

تضاربت تصريحات وزير النقل المهندس هاني ضاحي، حول زيادة أسعار تذاكر المترو في الفترة الأخيرة، كان آخرها، أن الوزارة تدرس تفادى العجز الناتج عن ارتفاع تكاليف تشغيل مترو الأنفاق وعمليات تطويره وتأمينه – التي أسفرت عن خسائر 135 مليون جنيه في 2014- برفع قيمة تذاكر الركوب.
وتساءل ضاحي: هل من العدالة الاجتماعية أن يركب المواطن المترو نحو 65 محطة بسعر 20 محطة؟.
رغم أن الوزير أكد في تصريحات سابقة أنه لا زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد في الوقت الحالي، مشددا على أن الوزارة تسعى حاليا لتطوير الخدمة ورفع مستوى الجودة المقدمة للركاب قبل زيادة الأسعار.
وأوضح أن الوزارة تبحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد، خاصة في مجال الإعلانات وملحقات المحطات واستغلال أراضي هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن خسائر المترو وصلت في الفترة الأخيرة إلى 180 مليون جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن الدولة ستواصل دعم المواصلات العامة بما فيها أسعار تذاكر مترو الأنفاق ليظل سعر التذكرة جنيها واحدا فقط، قائلا "إن رفع الدعم عن تذكرة المترو يرفع سعرها إلى 9 جنيهات، وأن سعر تذكرة المترو سيظل يحظى بالدعم ولن تطرأ عليها أى زيادة تقديرًا للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها من يستخدمون المترو في الوقت الحالي".
واستبعدت مصادر مطلعة بوزارة النقل، ما يتردد عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في يناير القادم، أو تلقى الوزير هاني ضاحى أى موافقة من مجلس الوزراء لزيادة أسعارها بناء على عدد المحطات.
وأضافت المصادر أن توريد الأجهزة وتركيبها وتجربتها يحتاج لعدة أشهر بالتزامن مع تطوير القطارات والمحطات، وهو ما يصعب معه زيادة سعر التذكرة بمستوى الخدمة المقدمة حاليا، ولا يمكن رفع السعر فور تشغيل جزء من تلك الماكينات.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن الوزارة درست أسعار التذاكر والتعاملات في مختلف قطاعاتها، كما تم بحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد.
وأضافت المصادر أن الوزارة تمتلك دراسة لأسعار المترو والسكة الحديد لتتلاءم مع طول المسافة التي تقطعها تلك القطارات، وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، إلا أنها مقتنعة بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستوى المطلوب والمتفق عليه في خطط التطوير، وسيتم تقديم تلك الدراسات لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائي.
وقالت المصادر إن الاتجاه الأقوى داخل الوزارة هو تحريك أسعار القطارات المكيفة خلال يناير المقبل، أى الدرجتين الأولى والثانية، دون الاقتراب من تذاكر قطارات الدرجة الثالثة، مع دراسة موعد إمكانية تحريك أسعار تذاكر المترو لتكون مرتبطة بعدد المحطات التي سيستقلها المواطن.
وتابعت أن الدراسة المقترحة تصنف الأسعار كالتالي: جنيه واحد لأقل من 15 محطة، وجنيه ونصف لما بين 15 إلى 25 محطة، و2 جنيه لأكثر من 25 محطة.
وأوضحت أن القرار سيادي ولا يخص وزارة النقل وحدها، بل يتطلب موافقة مجلس الوزراء على خطة الأسعار الجديدة وبعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية لتحديد موعد إقرار الأسعار الجديدة.
وأضافت المصادر أن قرار توريد 750 ماكينة جديدة للتذاكر بالمترو بتكلفة 75 مليون جنيه، هو قرار ليس جديدًا، حيث تم توقيعه مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع نظرًا لتهالك ماكينات الخط الأول وتسببها في خسائر بالملايين شهريًا نظرًا لتسرب الركاب، حيث أن 65% من ماكينات التذاكر بالمترو خارج نطاق الخدمة وتتسبب في أكثر من 600 مليون جنيه خسائر نتيجة تسرب الركاب منها.
فيما نفى المنسق العام لجبهة شرفاء المترو وأحد القيادات العمالية بالقطاع ورئيس مكتب اشتراكات المرج، بهاء الدين مطاوع، ما يتردد في وسائل الإعلام بأن العاملين بمترو الأنفاق هم من يطالبون برفع سعر التذكرة لتحقيق مطالبهم المادية.
وشدد مطاوع، في بيان له، على أن العاملين بالمترو ليس لهم شأن ولا سلطان حتى يطالبوا برفع سعر التذكرة، "هذا قرار سيادي بحت"، معتبرا أن بعض "النفوس الضعيفة" يحاولن الوقيعة بين العاملين والركاب لأغراض شخصية، "نحن العاملين نستنكر ما تم نشره، فهؤلاء العاملين الذين تريد الوقيعة بينهم وبين ركاب المترو هم الوحيدون الذين كانوا يؤدون عملهم ويخرجون من بيوتهم خلال الثورة في وقت مكث الجميع بالبيوت خوفا على حياتهم"، وكان العاملين ينتقلون من قريه لقريه ويسلكون كل الطرق الوعرة لكي يصلوا إلى عملهم ليؤدونه بإخلاص وتفان وليس لنا إلا أن نقول لكل من يسيء للعاملين بالمترو:"حسبنا الله ونعم الوكيل".
وأضاف مطاوع - في بيانه-أن هناك مجموعة من العاملين تقدمت بمذكرة للسيد رئيس الوزراء عرضوا فيها وقدموا حلولا بديلة لرفع سعر التذكرة ومنها على سبيل المثال تحمل وزارة المالية تدعيم الاشتراكات التي قيمة دعمها 175 مليون جنيه (طلبة وجمهور وقوات مسلحة وشرطة ومعاشات ومحاربين قدماء) وأيضا طالبنا رئيس الوزراء معاملة المترو في الكهرباء بنفس كيفية التعامل مع وزارة الري والزراعة في تثبيت سعر الكهرباء حيث انه جهاز خدمي،لأن وزارة الكهرباء رفعت سعر الكهرباء للمترو في خلال العامين الماضيين بنسبة إجمالية 73% زيادة عن الأسعار من قبل ومن ضمن الطلبات أيضا توفير الحماية اللازمة للمترو في نشر إعلانات على أرصفة المحطات وداخل عربات المترو.
تضاربت تصريحات وزير النقل المهندس هاني ضاحي، حول زيادة أسعار تذاكر المترو في الفترة الأخيرة، كان آخرها، أن الوزارة تدرس تفادى العجز الناتج عن ارتفاع تكاليف تشغيل مترو الأنفاق وعمليات تطويره وتأمينه – التي أسفرت عن خسائر 135 مليون جنيه في 2014- برفع قيمة تذاكر الركوب.
وتساءل ضاحي: هل من العدالة الاجتماعية أن يركب المواطن المترو نحو 65 محطة بسعر 20 محطة؟.
رغم أن الوزير أكد في تصريحات سابقة أنه لا زيادة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والسكة الحديد في الوقت الحالي، مشددا على أن الوزارة تسعى حاليا لتطوير الخدمة ورفع مستوى الجودة المقدمة للركاب قبل زيادة الأسعار.
وأوضح أن الوزارة تبحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد، خاصة في مجال الإعلانات وملحقات المحطات واستغلال أراضي هيئة السكة الحديد، مشيرا إلى أن خسائر المترو وصلت في الفترة الأخيرة إلى 180 مليون جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي شدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أن الدولة ستواصل دعم المواصلات العامة بما فيها أسعار تذاكر مترو الأنفاق ليظل سعر التذكرة جنيها واحدا فقط، قائلا "إن رفع الدعم عن تذكرة المترو يرفع سعرها إلى 9 جنيهات، وأن سعر تذكرة المترو سيظل يحظى بالدعم ولن تطرأ عليها أى زيادة تقديرًا للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها من يستخدمون المترو في الوقت الحالي".
واستبعدت مصادر مطلعة بوزارة النقل، ما يتردد عن زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في يناير القادم، أو تلقى الوزير هاني ضاحى أى موافقة من مجلس الوزراء لزيادة أسعارها بناء على عدد المحطات.
وأضافت المصادر أن توريد الأجهزة وتركيبها وتجربتها يحتاج لعدة أشهر بالتزامن مع تطوير القطارات والمحطات، وهو ما يصعب معه زيادة سعر التذكرة بمستوى الخدمة المقدمة حاليا، ولا يمكن رفع السعر فور تشغيل جزء من تلك الماكينات.
وأشارت مصادر أخرى إلى أن الوزارة درست أسعار التذاكر والتعاملات في مختلف قطاعاتها، كما تم بحث تعويض الخسائر التي يتعرض لها المترو والسكة الحديد.
وأضافت المصادر أن الوزارة تمتلك دراسة لأسعار المترو والسكة الحديد لتتلاءم مع طول المسافة التي تقطعها تلك القطارات، وتحقيق جزء من قيمة التكلفة الفعلية للتذاكر، إلا أنها مقتنعة بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستوى المطلوب والمتفق عليه في خطط التطوير، وسيتم تقديم تلك الدراسات لمجلس الوزراء لبحث إمكانية تطبيقها قبل إقرارها بشكل نهائي.
وقالت المصادر إن الاتجاه الأقوى داخل الوزارة هو تحريك أسعار القطارات المكيفة خلال يناير المقبل، أى الدرجتين الأولى والثانية، دون الاقتراب من تذاكر قطارات الدرجة الثالثة، مع دراسة موعد إمكانية تحريك أسعار تذاكر المترو لتكون مرتبطة بعدد المحطات التي سيستقلها المواطن.
وتابعت أن الدراسة المقترحة تصنف الأسعار كالتالي: جنيه واحد لأقل من 15 محطة، وجنيه ونصف لما بين 15 إلى 25 محطة، و2 جنيه لأكثر من 25 محطة.
وأوضحت أن القرار سيادي ولا يخص وزارة النقل وحدها، بل يتطلب موافقة مجلس الوزراء على خطة الأسعار الجديدة وبعدها يتم عرضه على رئيس الجمهورية لتحديد موعد إقرار الأسعار الجديدة.
وأضافت المصادر أن قرار توريد 750 ماكينة جديدة للتذاكر بالمترو بتكلفة 75 مليون جنيه، هو قرار ليس جديدًا، حيث تم توقيعه مع شركة سيماف التابعة للهيئة العربية للتصنيع نظرًا لتهالك ماكينات الخط الأول وتسببها في خسائر بالملايين شهريًا نظرًا لتسرب الركاب، حيث أن 65% من ماكينات التذاكر بالمترو خارج نطاق الخدمة وتتسبب في أكثر من 600 مليون جنيه خسائر نتيجة تسرب الركاب منها.
فيما نفى المنسق العام لجبهة شرفاء المترو وأحد القيادات العمالية بالقطاع ورئيس مكتب اشتراكات المرج، بهاء الدين مطاوع، ما يتردد في وسائل الإعلام بأن العاملين بمترو الأنفاق هم من يطالبون برفع سعر التذكرة لتحقيق مطالبهم المادية.
وشدد مطاوع، في بيان له، على أن العاملين بالمترو ليس لهم شأن ولا سلطان حتى يطالبوا برفع سعر التذكرة، "هذا قرار سيادي بحت"، معتبرا أن بعض "النفوس الضعيفة" يحاولن الوقيعة بين العاملين والركاب لأغراض شخصية، "نحن العاملين نستنكر ما تم نشره، فهؤلاء العاملين الذين تريد الوقيعة بينهم وبين ركاب المترو هم الوحيدون الذين كانوا يؤدون عملهم ويخرجون من بيوتهم خلال الثورة في وقت مكث الجميع بالبيوت خوفا على حياتهم"، وكان العاملين ينتقلون من قريه لقريه ويسلكون كل الطرق الوعرة لكي يصلوا إلى عملهم ليؤدونه بإخلاص وتفان وليس لنا إلا أن نقول لكل من يسيء للعاملين بالمترو:"حسبنا الله ونعم الوكيل".
وأضاف مطاوع - في بيانه-أن هناك مجموعة من العاملين تقدمت بمذكرة للسيد رئيس الوزراء عرضوا فيها وقدموا حلولا بديلة لرفع سعر التذكرة ومنها على سبيل المثال تحمل وزارة المالية تدعيم الاشتراكات التي قيمة دعمها 175 مليون جنيه (طلبة وجمهور وقوات مسلحة وشرطة ومعاشات ومحاربين قدماء) وأيضا طالبنا رئيس الوزراء معاملة المترو في الكهرباء بنفس كيفية التعامل مع وزارة الري والزراعة في تثبيت سعر الكهرباء حيث انه جهاز خدمي،لأن وزارة الكهرباء رفعت سعر الكهرباء للمترو في خلال العامين الماضيين بنسبة إجمالية 73% زيادة عن الأسعار من قبل ومن ضمن الطلبات أيضا توفير الحماية اللازمة للمترو في نشر إعلانات على أرصفة المحطات وداخل عربات المترو.