جنيه لأقل من 15 محطة.. وجنيه ونصف ل «15: 25» .. ولأكثر من «25» محطة.. جنيهان تأكيدا لما نشرته «التحرير» فى وقت سابق، انتهت وزارة النقل من إعداد دراسة للأسعار الجديدة، التى سيتم تطبيقها على أسعار تذاكر المترو أول يناير من العام الجديد، وذلك للحد من خسائر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، التى وصلت نهاية العام الجارى إلى 200 مليون جنيه، نتيجة الفارق الكبير بين التكلفة الفعلية للتذكرة والقيمة التى تباع بها للجمهور.
مصادر خاصة ل«التحرير» قالت إن الدراسة التى أعدها متخصصون فى قطاع النقل والمواصلات قسمت المحطات بالخطوط الثلاثة إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى تبدأ من تحديد سعر التذكرة بناءً على عدد المحطات التى يستقلها الراكب، فعند ركوبه قطار المترو من محطة إلى 15 محطة يكون سعر التذكرة جنيهًا واحدًا فقط، والفئة الثانية من 15 محطة إلى 25 محطة يكون سعر التذكرة جنيهًا ونصف الجنيه، أما عن الفئة الثالثة فتكون أكثر من 25 محطة وسعرها جنيهان.
المصادر أكدت أن الأسعار الجديدة سيتم تطبيقها على محطات الخطوط الثلاثة ال59 محطة، حيث يضم الخط الأول 35 محطة، والثانى 5 محطات، والثالث 9 محطات، موضحة أن هناك اتجاهًا لتغيير لون التذاكر حسب سعرها، بمعنى أن التذكرة التى سعرها جنيه تكون بلون، والتذكرة التى سعرها جنيه ونصف بلون آخر، وكذلك التذكرة التى سعرها جنيهان بلون ثالث، كما أن هناك اقتراحًا آخر بتعديل نظام تشغيل الماكينات، وأنه بمجرد الانتهاء من دراسة الجزء الخاص بكيفية تطبيق هذه الأسعار سيتم رفع تقرير إلى المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، من أجل تحديد موعد لتطبيق هذه الزيادات على الجمهور، وغالبًا سيصدر قرار تطبيق تلك الزيادات فى يناير المقبل، تزامنا مع وصول أول قطار من القطارات ال20 الجديدة الخاصة بالخط الأول للمترو «المرج- حلوان».
من جانبه قال المهندس على فضالى، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن شركة المترو قدمت لوزير النقل السابق إبراهيم الدميرى دراستين لرفع تذاكر المترو بعد الخسائر الكبيرة التى نتجت عن توقف بعض المحطات، إضافة إلى مواجهة نزيف الخسائر الناتج عن عدم تناسب سعر التذكرة مع تكلفة الصيانة والكهرباء ودفع مرتبات العاملين بالشركة وشركات الأمن وغير ذلك.
فضالى قال إن قرار زيادة الأسعار فى يد وزير النقل ومجلس الوزراء، وليس للشركة أى دخل فى هذا القرار، لافتا إلى أن الوزارة اطلعت على كل البيانات التى أرسلتها الشركة بخصوص هذا الأمر، وعلى ضوء تلك البيانات التى أرسلناها يتم اتخاذ القرار النهائى من قبل وزير النقل.
وتابع فضالى قائلا «بعيدا عن الجانب السياسى والوضع الذى تمر به مصر من أحداث لازم تذكرة المترو تزيد علشان نعرف ندفع مرتبات الموظفين».
