أقباط 38 يصرخون للمرة المليون مشكلتنا في الطلاق وليس الزواج؟

عادت تشتعل مرة اخري قضية الزواج المدني الذي انفردت الاسبوع بنشر تفاصيلة والمفاجأة الكبري هي رفض الكنائس للقانون عدا الطائفة الانجيلية االتي قد توافق علي القانون بعد دراستة مبدئيا وتحاول تطبيقة منذ عام 1955 لكن الكنيسة الكاثوليكية والارثوذكسية والبروستاتية ترفض بوضوح كل فقرات الفصل الثاني الخاص بالزواج المدني من _قانون الزواج المسيحي الموحد _مما اشعل حربا جديدة لاعضاء متضررين من الطوائف المسيحية الاربعة الرافضة لموقف الكنيسة وشنت حملة جديدة علي الكنائس وصرح نادر الصرفي ممثل اقباط 38 قائلا الناس مش فاهمة نحن لانريد زواج مدني بقدر ما نريد طلاق يحل الازمات الاجتماعة لحوالي 3مليون قبطي- الرقم ليس كبيرا لأن المشكلة منذ عشرات السنين قائمة و ايضا الناس مش فاهمة الكنيسة لاتعارض الزواج المدني بشرط ان يكون بعيدا عنها هي فقط ترفض الطلاق الكنسي بضوابط محددة تلك هو ملخص المشكلة حاولنا أن نصل لحل فقدمنا اتفاقية جديدة للكنيسة لأن قانون الحكومة المطروح الان علي الكنائس عامل مشكلة بمعني الحكومة عاوز توحد بين قانون الكنيسة وقانون الدولة وهذا مستحيل كنسيا وقانونيا ففكرنا في تقديم حل جديد يرضي الحكومة ويرضي الكنائس ويحل ازمة الاسر المسيحية وتتضمن الاتفاقية ثمانية بنود وهي فرصة اخيرة تريح مشكلات الاسر القبطية وتساهن في حل مشكلات مجتمعية كبيرة وفي
البند الأول: مشكلة الأحوال الشخصية في التاريخ الكنسي المعاصر تعد أزمة كبري ولتفاقم الصراع بين مختلف الأطراف مما يساء استخدامه حتما من أعداء السلام وما أكثرهم، فقد اتفق الطرفان علي تغليب المصلحة العامة وسلامة العقيدة والتعليم الأرثوذكسي والمساهمة في تخفيف المعاناة عن أصحاب مشاكل الأحوال الشخصية. البند الثاني: التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الوثيقة، وحتما لجميع بنودها علما بأن الموقعين علي هذه الوثيقة يمثلون أنفسهم والروابط التي ينتمون إليها، ومن يؤمن بنفس مبادئهم. والبند الثالث: تعتبر الوثيقة ملزمة لكلا الطرفين بمجرد التوقيع عليها وفي البند الرابع، اتفق الطرفان علي تقدير وإعلان الحقائق الآتية:
1- التقليد والتعليم الكتابي والقوانين الكنسية، تؤكد علي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ولا زواج للطرف المخطئ، بينما يجوز الانفصال دون إعادة زيجة إلا في حالات خاصة، تتم بالمتابعة الدقيقة من المختصين مع ضمان كل الحقوق المدنية والذمم المالية.
2- الكنيسة بمجلسها الإكليريكي ومجمعها المقدس هي الجهة التشريعية الوحيدة المنوط بها إعطاء تصاريح الزواج الأول والثاني، وفقا لتعاليمها الأرثوذكسية السليمة ولا توجد أي جهة أيا كانت لها الحق فيما يخص ذلك الأمر.
3- وبحسب قول البابا شنودة الثالث من يريد أن يتزوج مدنيا، فليتزوج بعيدا عن الكنيسة، فالكنيسة لن تشرع أو تقنن أي فعل خاطئ من وجهة نظرها وغير مسئولة عن تبعيات الزيجات المدنية.
4- من المستقر عليه في القوانين القبطية الأرثوذكسية أنه يوجد اختلاف وفصل تام بين الطلاق والتطليق الكنسي الذي يعقبه زيجة كنسية ثانية والطلاق أو التطليق المدني لأسباب مدنية متنوعة لذلك نهيب بمراعاة الإيضاح التام بهذه المسألة عند إقرار القانون الجديد.
5- يري الطرفان عدم وجوب إلزام الكنيسة بإتمام مراسيم أو عقود الزواج الأول أو الثاني أو بالحالات الخاصة التي تتم بالمتابعة الدقيقة من قبل المختصين من الكنيسة أو للمتزوجين مدنيا وعدم أحقية المطلقين وفقا للتشريعات المدنية المتنوعة للدولة بإقامة أية دعاوي قضائية تلزم الكنيسة بالزواج، وأن الكنيسة فقط بحسب قوانينها وتعاليمها الأرثوذكسية هي الوحيدة المنوط بها الترخيص بالزواج الأول والثاني.
6- بموجب ما ذكر في هذه الوثيقة فقد اتفق الطرفان علي توفير الجهد المبذول في الصراع، والتوافق علي إعداد مقترحات ومشروعات تندرج تحت الإسترتيجيات المتفق عليها، وبذل قصاري الجهد لعرضها علي المجمع المقدس في دورته الحالية التي سوف تنعقد في تاريخ 20 نوفمبر، حيث تشتمل المقترحات علي الحلول المدنية والحلول الإدارية التنظيمية للزواج والطلاق كتوصيات مشتركة.
7- اتفق الطرفان علي شرح ما سبق وتقديمه للجهات المختصة والمعنية والمهتمة، وكذلك طرح الوثيقة لحوار مجتمعي وتداولها في وسائل الإعلام دون أي تجريح أو هجوم علي شخصيات كنسية التي تقدم لها كل الاحترام والتقدير والطاعة.
8- يحل الاتفاق في حالة معارضة الكنيسة 'المجمع المقدس'، لبنود الوثيقة خلال دورتي انعقاد من تاريخ التوثيق.
تحررت من هذه الوثيقة نسختان بيد كل طرف من الأطراف للعمل بها عند اللزوم. وتبقي الكرة الان في ملعب الكنيسة من جهة وبنفس القدر الحكومة حاولت تحل المشكلة علي – طريقة خللوا المسحيين يحلوا مشكلتهم
حتي يناقش البرلمان الجديد المشكلة المعقدة منذ عشرات السنين دون حل فمثلا ماذا يفعل الزوج المسيحي إذا إكتشف أن زوجتة خنثي ليست أنثي؟ أو ماذا تفعل الزوجة أذا اكتشفت العكس؟او اذا مرض الزوج بمرض جنسي معدي – مثل الايدز – فجأة ولكي تتضح الصورة فقانون الحكومة وضع الحل عكسيا بمعني انة وضع شروط الزواج وليس الطلاق - حيث أكدت المادة 30 علي وجود 10 شروط ليكون الزواج الديني المسيحي باطلا، وهي: إذا لم يتوفر فيه رضاء الزوجين رضاء صحيحا، وإذا لم يتم بالمراسم الدينية علنا بحضور شاهدين مسيحيين علي الأقل، وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج، وإذا قام بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة.
وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجا، وإذا تزوج القاتل عمدا أو شريكه بزوج قتيله متي ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما، وإذا تزوج الرجل المسيحي بمن تنتمي إلي دين أو مذهب آخر غير مسيحي.
والشرط الثامن، إذا قام لدي أحد الزوجين مانع من الموانع المنصوص عليها في المادة 23 'إذا كان لدي أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجي زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنه والخنوثة والخصاء، وإذا كان أحداهما مجنونا، وإذا كان أحد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج'، بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
والشرط التاسع، إذا قام لدي الزوج قبل زواجه مانع العنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوي، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية، وعاشرا إذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه.
وأوضحت المواد 31 و32 و33 و34 و35 علي أن الزواج يعد باطلا في حال عقد بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صحيحا، أو وقع أحد الزوجين في غش أو غلط، ولكن لا تقبل الدعوي إلا إذا رفعت خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج المعيب رضاءه بالغش أو الغلط، وأيضا إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو القاصر نفسه ولا تقبل دعوي البطلان من الولي إذا كان قد أقر الزواج صراحة أو ضمنا أو مضي شهر علي علمه بالزواج، ولا تقبل الدعوي من الزوجين بعد مضي شهر واحد من بلوغه سن الرشد.
من ناحية اخري قال ل' الاسبوع' د مينا أسعد استاذ علم اللاهوت في الكنيسة المصرية نحن نرفض اي قانون يخالف الشريعة المسيحية مثل ما يرفض اخوتنا المسلمين اية مخالفات للزواج او الطلاق طبقا لشريعتهم والحل الوحيد بعد أن رفضت الكنائس فصل – قانون الزواج المدني- أن تعد الحكومة قانون موحد للزواج المدني لكل المصريين بكل أديانهم السماوية – وتتضمن حقوق اسرهم بعيدا عن الكنائس وقطعا من الافضل أن لايخالف القانون اسس المجتمع المصري فالمسيحي لايتزوج اثنين والملسم لايتزوج خمسة وهكذا.