الغرفة التجارية بالشرقية تكشف زيادة في أسعار البوتاجاز وتعريفة التاكسي

أصدرت الإدارة الاقتصادية بالغرفة التجارية بمحافظة الشرقية بيان عن تقريرها الشهري عن حالة السوق لشهر نوفمبر الماضي فبالنسبة لاستهلاك الكهرباء: أقرت أنه لابد من تولي الجهات الرقابية من وزارة الكهرباء بالتعاون مع الإدارات المحلية بتشديد الرقابة وتوقيع العقوبات الفورية علي الجهات الحكومية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة في حال التأكد من تعمد الإسراف مثل ' ترك أجهزة التكييف مفتوحة بدون وجود موظفين أو الأضواء.. الخ ' يتم توقيع غرامة شخصية علي القيادات المسئولة.
وأفادت أن المنظومة الجديدة للخبز حازت ' توزيع الخبز علي البطاقات ' علي إعجاب أغلب المواطنين.
وأنه يجب السعي الحثيث نحو تطبيق المنظومة المكتملة للسوق الحر في إنتاج الخبز بدءا من أول مراحل إنتاجه وحتي المرحلة الأخيرة مما سيعمل علي التشجيع الكامل نحو تطوير هذه المنظومة.
و يجب وضع حلول غير تقليدية لمواجهة المشكلة وقد يقتضي الأمر إعادة التعديل في المنظومة نفسها.
وأشارت إلي إن التوفير الذي يمكن إحرازه ربما يتعدي نصف قيمة الدعم الحالية ' ربما فوق عشرة مليارات جنية '، وهذا المبلغ يعتبر وفرا حقيقيا وليس مجرد تحويل للأموال من جعبة الأفراد إلي جعبة الحكومة وإنما ترشيد حقيقي في الاستهلاك ووقف للهدر والإهمال، إذا طبقت المنظومة بشكل صحيح.
بخصوص السلع التموينية : علي الرغم من أن التقدير الذي أقرته الوزارة بتحديد 15 جنيها لكل فرد لشراء سلعا متنوعة ' الاختيار بين 20 سلعة ' إلا أن أغلب المواطنين يرغب بالتحديد في أخذ نفس مقدار حصته من السلع مثل النظام السابق.وينصب اهتمام المواطنين علي سلعتين، هما السكر التمويني والزيت التمويني، وكلتا السلعتين حازتا علي الاهتمام الأكبر من قبل الجمهور، لذلك نري طالما أن هاتين السلعتين هما الأساس، فلماذا تشتت الدولة نفسها ومعها المواطنين، ولماذا لا يقتصر التموين علي هاتين السلعتين، ويصبح للتخصص هنا دور كبير في خفض التكلفة الإنتاجية في التصنيع وفي التوزيع أيضا. و تري أن منظومة الدعم بنظام الحصص التموينية علي الرغم من بعض الملاحظات السلبية التي تقع، إلا أنها تعتبر أفضل منظومات الدعم المطبقة علي الإطلاق حاليا في مصر، مقارنة بباقي منظومات الدعم في المجالات الأخري ' البوتاجاز – البنزين – الخبز.. ' لذلك نأمل تعظيم الاستفادة منها، علاوة علي أن الحصص التموينية هي أكثر الأدوات انتشارا لدي الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحصول علي احتياجاتهم من الزيوت والسكر ونسبيا الأرز.
أما الأدوية : لاحظت الإدارة الاقتصادية انفراجة طفيفة في موضوع شح بعض أنواع الأدوية وقد طرحت بعض هذه الأدوية بزيادات سعرية متفاوتة ولكن تظل المشكلة في استمرار عدم توافر الكثير من الأدوية المشهورة، وعادة البديل يكون الدواء المستورد الذي يحصل عليه المواطن المقتدر بأي طريقة ونشير كذلك إلي عدم صلاحية الكثير من المخازن والصيدليات نتيجة ضعف الصيانة وانتشار الرطوبة وأحيانا الحشرات، وقيام البعض بعرض أنواع من الأدوية علي الأرفف في درجات حرارة تجاوز ال 35 درجة وهي أساسا غير مهيأة سوي للحفظ في الثلاجات أو الأماكن باردة، مما يؤثر بشكل سلبي جدا علي صلاحيتها، وتتعرض للتلف، خصوصا خلال فصل الصيف، علاوة علي وجود العديد من الأدوية قريبة من انتهاء صلاحيتها، ويؤدي تضافر هذه العوامل في النهاية إلي تحول الدواء بدلا من أن يصبح شفاءا للمريض، بأن يكون سببا في مرضه.
وبالنسبة لأنابيب البوتاجاز : علي الرغم من توافرها فما زالت تسجل أسعارا مرتفعة في أغلب المناطق ' 25 جنيها ' من العامل السريح ' سوق سوداء ' وقد سجلت الغرفة شكاوي متعددة من بعض المستهلكين من انخفاض وزن الأنبوبة لذلك ينبغي القضاء علي مافيا أنابيب البوتاجاز التي لا ترغب في إنجاح هذا الأمر نظرا للأرباح الفاحشة التي يتحصلون عليها.
و بخصوص السولار والبنزين 80 : لاحظت الإدارة الاقتصادية انفراجة في أزمة البنزين 80 والسولار بعد تطبيق الزيادات السعرية وسجلت استيعاب كبير من قبل المواطنين لهذه الزيادات كما كان لدور الدولة الحازم في وقف أي استغلال من قبل السائقين لهذه الزيادات علاوة علي عدم زيادة أسعار القطارات العامل الحاسم في استيعاب هذه الارتفاعات ولكن علي الجانب الآخر فقد سجلت زيادات مبالغ بها في أسعار التاكسيات داخل مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية كما سجلت زيادات كبيرة يشكو منها تجار الفاكهة والخضار في أسعار نقل بضائعهم مما انعكس بالسلب علي زيادة أسعار الفاكهة والخضراوات بحدود 25% وربما يكون العامل الذي يحد من المزيد من الارتفاعات هو حالة الركود التي تصيب السوق عند رفع الأسعار حيث ينصرف المواطنين الفقراء ومتوسطي الدخل والذين يمثلون فوق 90% من المواطنين عن الشراء نظرا لانخفاض القدرة الشرائية خصوصا بعد شهر رمضان المبارك وعيد الفطر الذين ألتهما جزءا كبير من الدخل.
وأوصت الإدارة الاقتصادية بضرورة استغلال الفترة الحالية في عودة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بقوة وعلي أسس سليمة، وتقدم سلعها للجمهور المتعطش لخدماتها والمتضرر من جشع بعض التجار ومن الاحتكارات المتفرقة التي تحدث بالسوق إن تصحيح منظومة الجمعيات التعاونية لا يعني الردة إلي الخلف علي الإطلاق وإنما يجب أن تكون هي رمانة الميزان
وتلاحظ انتشار استخدام الأكياس السوداء والملونة الدرجة الثالثة في تعبئة المواد الغذائية ' خضر وفاكهة' بالرغم من تجريم القانون لذلك وكنا قد أثرنا هذا الموضوع منذ 3أعوام إلا أن المسئولين لم يحركوا ساكنا.
وبخصوص كارثة البناء علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف : علي الرغم من انخفاض في ضراوة التعديات إلا أنها ما زالت مستمرة ويجب علي الدولة الضرب بيد من حديد والتصميم علي هدم المخالف بما يردع الآخرين أو مصادرته بالكامل للصالح العام بدون أي تصالح وحفاظا علي الثروة من الإهدار.