«الغرف التجارية» تطالب بعودة النظام السابق في صرف المواد التموينية

أكدت الغرفة التجارية بالشرقية، في تقريرها الاقتصادى الشهري للأسواق أن هناك التباس لدى الكثير من المواطنين فى فهم المنظومة الجديدة للسلع التموينية، كما أن تأخير الصرف أدى لاعتقاد الكثيرين أن هناك خفضًا فى السلع التموينية سوف يطرأ عليهم.
وأشارت الغرفة إلى أنه على الرغم من أن التقدير الذى أقرته الوزارة بتحديد 15 جنيها لكل فرد لشراء سلعًا متنوعة ( الاختيار بين 20 سلعة) إلا أن ذلك لا يجد صدى لدى المواطن الذى يرغب بالتحديد فى أخذ نفس مقدار حصته مثل النظام السابق.
وأكدت الغرفة على أنه ينصب اهتمام المواطنين على سلعتين لا بديل ولا ثالث لهما، ولا يرغبون في سواهما وهما السكر والزيت التمويني، وكلا السلعتين حازتا على الإهتمام الأكبر من قبل الجمهور، لذلك نرى طالما أن هاتين السلعتين هما الأساس، فلماذا تشتت الدولة نفسها ومعها المواطنين، ولماذا لا يقتصر التموين على هاتين السلعتين، ويصبح للتخصص هنا دور كبير فى خفض التكلفة الإنتاجية فى التصنيع وفى التوزيع أيضا.
وترى الغرفة أن منظومة الدعم بنظام الحصص التموينية على الرغم من بعض الملاحظات السلبية التى تقع إلا أنها تعتبر أفضل منظومات الدعم المطبقة على الإطلاق مقارنة بباقى منظومات الدعم فى المجالات الأخرى (البوتاجاز – البنزين – الخبز)، مضيفا: "نأمل تعظيم الاستفادة منها، علاوة على أن الحصص التموينية هى أكثر الأدوات انتشارًا لدى الطبقات الفقيرة والمتوسطة للحصول على احتياجاتهم من الزيوت والسكر ونسبيًا الأرز".